مصر

تأخر وصول شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب حكم قضائي

قالت مصادر إسرائيلية إن شحنات الغاز الإسرائيلي المخطط تصديرها لمصر قد تتأخر عن موعدها الشهر المقبل.

وذلك فى أعقاب الحكم المفاجئ لمحكمة القدس الجزئية بالحظر المؤقت لإنبعاثات حقل ليفياثان، الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر، وذلك لمخاوف تتعلق بالبيئة والصحة العامة، طبقا لرويترز.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أعطى يوم الاثنين الماضي الضوء الأخضر لبدء تصدير الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ما يمهد الطريق لوصول أول شحنة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر الشهر المقبل.

من جانبها لجأت شركة نوبل إنرجي إلى المحكمة للطعن على الأمر القضائي . وبدت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وهي شريك نوبل إنرجي، واثقة من أن المحكمة ستلغي هذا الأمر القضائي خلال الجلسة، لكن لم تعلق أي من الشركتين بكلمة على قرار المحكمة.

و لم يتضح بعد إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر وقف الإنتاج من حقل ليفياثان، على شحنات الغاز من حقل تمار.
وبموجب الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل والبالغة قيمتها 19.5 مليار دولار، يتعين على تل أبيب تصدير 25.3 مليار متر مكعب من حقل تمار خلال 15 عاما، بالإضافة إلى 60 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان إلى مصر .

شحنات الغاز الإسرائيلي

كانت شركات غاز إسرائيلية، قد كشفت عن اتفاق جديد يتيح زيادة كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم إسرائيل تصديرها إلى مصر بنسبة 35 %، عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018.

وستزود العقود الجديدة مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

جاء الإعلان عن الاتفاق عن طريق شركتي “ديليك جروب” الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية، اللتين تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، أما العميل في مصر فهو “دولفينوس” القابضة التي تعتزم بموجب الاتفاق الأصلي التوريد إلى مستهلكين صناعيين و تجاريين كبار في مصر.

كان الشركاء قد وقعوا اتفاقًا العام الماضي لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وبحسب الاتفاق المعدل، فمن المقرر خفض الصادرات من حقل “تمار” القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار على مدى 15 عامًا، كما سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل “لوثيان” بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020، ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا، قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى، وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير، و ستتواصل حتى 2034، وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليار متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى