أخبارمصر

تأييد حبس زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب مقابلة مع بي بي سي

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المحامي زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة، ورفض الاستئناف المقدم منه.

وكانت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدى، قد قضت بحبس “العليمي” سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأحالت نيابة المقطم “العليمي” للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة “بي بي سي”.

 زياد العليمي

وبالإضافة إلى تأييد حبس زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب مقابلة مع بي بي سي، فهو محبوس احتياطيًا فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً بـ”خلية الأمل”.

 وواجه العليمي تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

ويعود قرار إدانة زياد العليمي، إلى مقابلة تلفزيونية أجراها مع بي بي سي في عام 2017. 

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” أن زياد العليمي محتجز بشكل غير قانوني منذ يونيو من العام الماضي، عندما قُبض عليه بسبب أنشطته السياسية السلمية. ، وقد حُكم عليه الآن بالسجن لمدة عام بتهمة التجرؤ على إجراء مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي العربية، تحدث فيها عن ممارسات السجن والاختفاء القسري والتعذيب بدوافع سياسية في مصر”.

وأضاف : “التهم التي لا أساس لها، وأدين بها زياد، تستند فقط إلى التعبير السلمي عن رأيه ونشاطاته السياسية السلمية، مما يدل على عدم تسامح السلطات المصرية التام مع المعارضة. ومن المشين أن يعاقب بالسجن لمدة عام لمجرد التحدث إلى وسائل الإعلام”.

وطالب لوثر السلطات المصرية بإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى