مصر

تأييد حبس المستشار هشام جنينة عام بسبب تصريحات عن تغول الفساد

أيدت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عام في قضية تصريحات الفساد مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.

تأييد حبس المستشار هشام جنينة

وقررت المحكمة تأييد حبس جنينة سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس 5 سنوات وأمرت بإعادة محاكمته.

وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقضا على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة.

وتتمثل قضية جنينة في تصريح صحفي قال فيه إن الفريق سامي عنان، يحتفظ بوثائق وأدلة تتضمن ما يدين الدولة وقياداتها.

وأصدر الجيش المصري آنذاك بيانا بهذا الشأن قال فيه إن تصريح جنينة “يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.

معركة مع الأجهزة السيادية

كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، برئاسة المستشار كريم الصفتي، قد قضت فى 2016 برفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.

وقررت المحكمة تأييد حبس جنينة سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

وشهدت الجلسات تنازل جنينة عن طلب رد ومخاصمة القاضي، ثم ترافع عن نفسه، مؤكدا أن “بعض أجهزة الدولة السيادية المصرية استاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، وتفعيل دوره في إصلاح مؤسسات الدولة”.

وسرد الرئيس السابق للجهاز للمركزي للمحاسبات أمثلة تتعلق بحصول اثنين من النواب العامين على أراضٍ بأقل من سعرها، و”تغوّل أجهزة سيادية وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وأراضٍ بالقاهرة الجديدة”، قبل أن يعبر عن استغرابه لهذه الممارسات بالقول: “ده يرضي مين؟”.

وقال جنينة إن “الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطَر عليه من قبل الأجهزة السيادية”، معقباً: “آن الأوان أن يسود القانون، وأن يقدَّم أي مسؤول للمحاسبة إذا ما أخطأ”، مبديا استغرابه من “عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه، وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية”، ومؤكدا أن محاكمته جاءت بعد بلاغات من “مواطنين شرفاء”، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسماءهم.

الجهاز المركزي للمحاسبات

ولفت المتحدث ذاته إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال فترة 2012 حتى 2015، تجاوزت الـ600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيراً إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها، “إلا أن ذلك كله لم يحدث، وقضايا الفساد ما زالت مجمّدة، ومن كشفها هو من يحاكم”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار.

وقال جنينه: “راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة”.

وكان القضاء قد برأ مرخرًا المتهمين بالاعتداء على جنينه بالضرب والإيذاء البدني.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى