قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، تجديد حبس 4 من الأطباء المصريين، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية انتقادهم تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا.
تجديد حبس 4 أطباء
ويأتي حبس الأطباء الأربعة “آلاء شعبان حميدة، ومحمد معتز الفوال، وهاني بكر حميدة، وأحمد صبرة”، على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت النيابة تجديد حبس “هاني بكر” في حضوره، بينما جددت حبس باقي الأطباء دون حضورهم لتعذر نقلهم من أماكن حبسهم، لأسباب تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تكون جلسة تجديد حبسهم القادمة يوم 23 أغسطس الجاري.
كانت نيابة أمن الدولة قد قررت في وقت سابق من أمس، استمرار حبس الأطباء “أحمد صفوت” و”محمد حامد” و”إبراهيم عبد الحميد”، 15 يومًا إضافية، على ذمة قضية أخرى.
وذلك لاتهامهم بـ”مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من دون حضورهم إلى مقر النيابة”.
قضية كورونا
وتضم القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كورونا”، 8 أشخاص على الأقل، بينهم أطباء وصحفيين، اعتقلهم النظام المصري بسبب انتقادهم تعامل الدولة مع جائحة فيروس كورونا.
وتعرض 7 من الأطباء للاختفاء القسري، وتعرضت سيدة منهم للتهديد داخل مكان احتجاز غير رسمي هو مقر جهاز الأمن الوطنى في محافظة الإسكندرية، كما تعرضت سيدة أخرى للإخلال بحقها في التمثيل القانوني، فلم يحضر معها أي محامٍ أثناء مثولها أمام النيابة.
ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات بنشر وترويج أخبار وبيانات وشائعات، وأغلبهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في النيابة كمتهمين، والبعض منهم تعرض للتدوير من قضية إلى قضية أخرى.
كانت منظمة العفو الدولية، قد قالت سابقًا إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.
وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
