مصر

تجويع المواطنين مستمر.. الحكومة تحذف 250 ألف بطاقة تموينية أخرى

استكمالاً لنزيف حذف الحكومة لبطاقات التموين، صرح مصدر بوزارة التموين المصرية اليوم بَدْء المرحلة الرابعة من استبعاد الدعم التمويني، والتي تستهدف حذف ما يقرب من ربع مليون بطاقة تموينية جديدة.

وأكد المصدر أن معيار الدخل هو المحدد الرئيسي في المرحلة الرابعة من مراحل استبعاد البطاقات، وجاءت المحددات كالآتي:

– استهلاك كهرباء مرتفع يصل إلى ألف كيلو وات شهريًّا فأكثر.
– لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.
– أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.
– من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
– من يسددون جمارك “وارد أو صادر” مرتفعة.
– من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيهًا شهريًّا.
– شاغلي المناصب العليا.
– مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيهًا لطفل واحد.
– متوسط مصاريف المدارس 20 ألف جنيهًا لأكثر من طفل.
– حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
– ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
– أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر.
– أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، أو سيارة موديل 2015 فأعلى.

وأضاف المصدر أن تلك البطاقات سيتم حذفها من أول سبتمبر المقبل، لتبدأ بعدها المرحلة الخامسة من مراحل الاستبعاد.

موضحًا أن المرحلة الرابعة من المقرر أن تنتهي في ٢٥ أغسطس المقبل والتي بدأت ٤ يوليو الجاري.

ويُذكر أنه منذ بداية العام الجاري، بدأت عمليات حذف المواطنين من “بطاقات التموين” على ثلاث مراحل، أسفرت عن حذف 13 مليونًا و782 ألف مواطن حتى الآن.

وجاءت تلك القرارات مع قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه في أول يوليو الجاري، ورفع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أدى إلى دخول 60 % من المصريين بحسب تصريحات البنك الدولي إلى خط الفقر.

وكان البنك الدولي قد ذكر في بيان صحفي له مايو الماضي أن “حوالي 60 % من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا”.

مشيرًا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها البلاد أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة.


وقال البنك: “إن عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من 30 % عام 2015 ارتفاعًا، من 24.3 % عام 2010”.

مشيرًا إلى أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح بين 7 % في محافظة بورسعيد شرقي مصر، و66 % في بعض محافظات الصعيد جنوبي مصر.

ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل، والذي لا يمكن للفرد من تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه، وخط الفقر الذي يحدده البنك الدولي هو 1.9 دولار للفرد في اليوم (الدولار أقل من 18 جنيهًا).

وآخر رقم معلن عن نسبة رسمية للفقر في مصر صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي) هو 27.8 % عام 2015، وهو رقم تعلنه مصر كل عامين، لكن الجهاز لم يعلن حتى الآن عن مؤشرات الفقر في 2017.

ورغم وعود السيسي المستمرة بالرخاء الاقتصادي، إلا أن موجات الغلاء الفاحشة تواصلت بوتيرة متصاعدة منذ سيطرته على الحكم.

وبعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها؛ نتيجة لخضوع النظام لروشتة صندوق النقد الدولي، اشتعلت الأسعار لتطحن المواطن المصري بلا رحمة، ولترتفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستوى مخيف.

فيما يزداد السخط الشعبي والغضب في الشارع المصري بسبب تلك السياسات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات