منوعات

تحذيرات بعد انهيار محصول البطاطس

أعلن عدد من منتجي البطاطس إفلاسهم، واستخدام المحصول كعلف للمواشي والأسماك، بحسب أحمد الشربيني، رئيس جمعية منتجي “البطاطس” والذي أكد أن خسائر المزارعين، وصلت إلى 40 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأضاف الشربيني: “الفلاحين يبيعون طن البطاطس بسعر يبدأ من 800 جنيه ولا يزيد عن 1500 جنيه، مؤكدًا أن ما حدث من انهيار في الأسعار كان متوقعًا منذ العام الماضي “.

وتابع : “لم نتفاجأ، وحذرنا من حدوثه عدة مرات، وأرجع ذلك إلى توافر التقاوي بكميات كبيرة، لعدم وجود ضوابط فى الاستيراد، وهو ما أدى لزيادة المساحات المزروعة من البطاطس، وفقاً لأهواء الفلاحين وليس احتياجات الدولة “.

انهيار محصول البطاطس

وتوقع الشربيني عزوف المزارعين عن زراعة محصول البطاطس العام المقبل، واحتمالية تكرار أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في عام 2018، عقب انهيار الأسعار عام 2017.

وقال الشربيني، إن جمعية منتجي البطاطس سوف تتقدم بمذكرة إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تؤكد فيها أن قطاع البطاطس في مصر أصيب بنكسة بسبب انهيار سعر المحصول نتيجة زيادة العرض عن الطلب.

واقترح صرف إعانة لكل مزارع تتراوح مابين 5000 إلى 10000 جنيه عن كل فدان صيفي تم زراعته هذا العام، وتوفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائده (5%) قدره 30000 جنيه لكل فدان بطاطس العام المقبل حتى يتمكن المزارعون من الزراعة العام المقبل .

وأنتجت مصر 5 ملايين طن من البطاطس على مساحة مزروعة بلغت نحو 600 ألف فدان خلال عام 2019، وفقا لآخر تقارير شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.

وتحتل البطاطس المركز الثاني في قائمة الصادرات الزراعية المصرية بكميات قدرت بـ 687 ألف و 842 طناً، خلال 2019، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة.

وقال أحد المزارعين بقرية شنو بكفرالشيخ،أن عدد كبير من المزارعين خزنوا البطاطس بكميات كبيرة جداً في الثلاجات، على امل ارتفاعها.

فيما أرجع أحد العاملين بالبحوث الزراعية سبب انهيار سعر محصول البطاطس إلى إغراق البلاد بتقاوي البطاطس المستوردة، التي بلغت 136 ألف طن، رغم أنّ الحاجة لاتزيد عن 100 ألف طن.

إنتاج مصر من البطاطس

وأضاف أن أن مصر تنتج سنويا 5 ملايين طن بطاطس، تستهلك المصانع منها مليون طن في إنتاج البطاطس الشيبسى، ويذهب 2.5 مليون طن للانتاج المحلي، ويتم تصدير مليون طن، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في إنتاج التقاوي.

وأضاف أنه يوجد توصيات ومطالبات بتشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقا، من العام 1970 حتى 1994، برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين والتجارة الخارجية، والرقابة الإدارية، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، لتحديد كميات البطاطس المطلوبة للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير، وبناء عليه تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة.

فيما حذرت جمعية منتجى البطاطس من تكرار أزمة 2018 مرة أخرى، نتيجة انحسار مساحة المحصول المرتقبة خلال عام 2021، لتقف عند حاجز 308 آلاف فدان مقابل 408 آلاف حالياً، بسبب انهيار الأسعار في الموسم الحالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى