مصر

تحذير.. 18 جريمة تنظرها محاكم أمن الدولة بعد تمديد الطوارئ.. منها إهانة الرئيس

بالتزامن مع القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، تبعًا للقانون 162 لسنة 1958، بما يضمن صدور الأحكام في جلسة واحدة، وعدم جواز الاستئناف عليها.

 

محاكم أمن الدولة

 

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

 

  •       الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

  •       الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

  •       جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

  •       الجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

  •       حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

  •       جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

  •       الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

  •       حيازة المفرقعات.

  •       تخريب مؤسسات الدولة.

  •       التحريض على قلب نظام الحكم.

  •       تكدير السلم العام.

  •       جرائم التظاهر.

  •       التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

  •       إهانة رئيس الجمهورية.

  •       التجسس والتخابر.

  •       تسريب وثائق.

  •       التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

  •       شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

  •       من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملاً عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

  •       من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

  •       من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

  •       من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

  •       من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

 

وذلك بالإضافة إلى 3 جرائم لأول مرة:

  •       الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

  •       الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

  •       الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

يذكر أن قانون الطوارئ يتيح لمحاكم أمن الدولة إصدار الأحكام في الجلسة الأولى، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عنها، ولا تكون هذه الأحكام نهائية وباتة إلا بعد تصديق الحاكم العسكري عليها. 


ع.م

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى