مصر

تحقيقات فى تبرع بنك حكومي مصري لحملة ترامب بملايين الدولارات

كشفت شبكة cnn الإخبارية أن المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة الامريكية، حققوا لأكثر من ثلاث سنوات، فى تبرع بنك حكومي مصري، بملايين الدولارات، بشكل غير قانوني، لحملة ترامب في 2016، فى وقت تعاني فيه القاهرة ازمات اقتصادية، ووتضخم مستوى الديون الخارجية.

تبرع بنك حكومي مصري لحملة ترامب

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التحقيق، الذي سبق ما قام به المحقق الخاص روبرت مولر ورفاقه، كان يهدف إلى الكشف عما إذا كانت هناك مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية لترامب، وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس.

وظل التحقيق سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملًا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري والحملة الانتخابي لترامب، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثبات وجود صلة.

تحقيق مولر

وما لفت اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية تشير إلى أنه “قد يكون هناك أموال من بنك مصري انتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته.

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء التحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر.

وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد.

و أكدت وزارة العدل الشهر الماضي أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض المصادر أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق “مساهمة في حملة أجنبية”، كانت في الواقع التحقيق المصري.

ومن بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية.

من جهته، قال أحد كبار مستشاري حملة ترامب جيسون ميلر: “الرئيس ترامب لم يتلق قط قرشًا واحدًا من مصر”. فيما امتنع مُتحدث باسم الرئيس السيسي عن التعليق.

 

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى