قال موقع Middle East Eye البريطاني إن معارضين مصريين في ألمانيا “يتعرضون للتهديد والتجسس من جهاز المخابرات في بلادهم”، ويقولون إنَّ وضعهم أصبح أخطر منذ وقعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة في عام 2017.
عقود تسليح مع الحكومة المصرية
كانت الحكومة الألمانية قد وقعت عقود تسليح مع الحكومة المصرية بقيمة 4.3 مليار دولار قبل 9 ايام من مغادرة إنجيلا ميركل منصبها.
وذلك على الرغم من قضية الموظف المرموق الذي تجسس على المصريين فى ألمانيا، لصالح المخابرات المصرية، من أجل إعطاء بعض المزايا التقاعدية لوالدته، وتم اعتقاله.
الجالية المصرية فى ألمانيا
وبحسب تقرير الموقع البريطاني الذي نشر الأحد 26 ديسمبر 2021، وترجمه موقع عربي بوست، قال معارضون مصريون في ألمانيا إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى بلادهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر ضمن حملة تشنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة في الخارج.
وقال رجل مصري مقيم في برلين لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أنه اعتُقل وسُجن في مصر لمشاركته في احتجاج من معارضين مصريين في ألمانيا ضد السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للعاصمة الألمانية في عام 2015.
أضاف محمد، أنَّ أشخاصاً يُعتقَد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا صوراً له في المظاهرة.
أشار محمد إلى أنه لم يعتبر نفسه ناشطاً سياسياً وقت المظاهرة، لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي رغم تجاهل حكومته لحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة عام 2013.
أثناء التواجد في المظاهرة، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي، ويُرجِّح أنَّ صورته التُقِطَت خلال هذا الخلاف.
في أواخر عام 2015، عاد محمد إلى وطنه مصر؛ حيث اعتُقِل وأُدِين بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر. ويقول إنه لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
السيسي لا يحب أن ينتقده أحد
أضاف: “أدركت بعد فوات الأوان أنَّ السفر إلى مصر كان فكرة حمقاء. فقد اتهموني بالاحتجاج في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك، كل ما أرادوه هو الزج بي في السجن. السيسي لا يحب أن ينتقده أحد”.
وأوضح محمد للموقع البريطاني أنه أُطلق سراحه وسُمِح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته، وبعد ضغوط دبلوماسية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
مخاوف حقوق الإنسان
لكنه أردف أنَّ توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان، جعل الوضع أسوأ بالنسبة معارضين مصريين في ألمانيا المنتقدين للحكومة.
وجاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو لصالح الشركات الألمانية، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر.
كما أصبحت مصر أيضاً واحدة من أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية؛ إذ أنفقت ما يُقدَّر بنحو 900 مليون دولار في عام 2019 و850 مليون دولار في عام 2020.
السفارة المصرية في برلين
وفقاً للعديد من الروايات التي سمعها موقع Middle East Eye، تضاعف عدد العاملين في السفارة المصرية في برلين تقريباً بعد توقيع تلك الصفقة.
قال محمد: “على خلفية ذلك، صار الوضع سيئاً للغاية بالنسبة لنا (معارضين مصريين في ألمانيا)”.
وأوضح أنَّ العديد من المنفيين والمعارضين تحدثوا أو شنوا حملات علنية ضد اتفاق التعاون الأمني، لكن لم تمر أنشطتهم دون ملاحظة.
وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى استهداف عائلات المشاركين”.
مداهمة منازل العائلات
بينما كشف محمد أنَّ قوات الأمن داهمت منزل عائلته في مصر في 2019. وأشار: “ما أخافني هو أنه عندما داهمت السلطات المصرية منزل عائلتي، وبحثت عن والدتي، لم يهتم أحد. اتصلت بكل من أعرفه في ألمانيا- سياسيين ونشطاء- لكن لم يساعدني أحد”.
