استغاثات بعد تدهور حالة معتقل في سجن جمصة.. “أغيثوه قبل فوات الأوان”

كشفت منظمات حقوقية مصرية، عن تدهور كبير في صحة المعتقل “محمد سالم سلمي”، مؤكدين أن “حياته في خطر”، وذلك بعد إصابته بتليف كبدي في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية.

المعتقل محمد سالم سلمي

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، على الفيسبوك، أنه ورد إليه تعمد إدارة سجن جمصة إهمال الحالة الصحية للمواطن، “محمد سالم سلمي”، محامي، 54 عاما، من قرية المحسمة القديمة محافظة الإسماعيلية.

وأوضح الشهاب، أن الإهمال الطبي بحقه أدى إلى إصابته بتليف كبدي وتطورت حالته إلى حالة خطرة.

وبحسب أسرته، فإن إدارة سجن جمصة العمومي ترفض إجراء الفحص الطبي اللازم له أو تقديم الرعاية الطبية التي يحتاجها رغم سنه الكبير وطول مدة حبسه منذ 30 أبريل 2014 من منزله في الإسماعيلية.

وأدان مركز الشهاب، الانتهاكات بحق المواطن، كما حمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية عن حياته، وطالب بوقف الانتهاكات بحقه والإفراج عنه فورا وعن جميع المعتقلين.

استغاثة الأسرة

من جانبها نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على الفيسبوك، استغاثة أسرة المحامي المعتقل محمد سالم، والذين طالبوا بإنقاذه من الموت البطيء داخل محبسه بسجن جمصة العمومي.

وأوضحت أسرته تدهور حالته الصحية بصورة بالغة في ظل إهمال طبي متعمد بحقه من قبل إدارة السجن، وحاجته للإنتقال لمستشفى متخصص في أقرب وقت.

وبحسب التنسيقية، يعاني”سالم”، من وضعا صحيا متدهورا للغاية جراء إصابته بتليف كبدي بنسبة تجاوزت ال70%، ودوالي المرئ من الدرجة الثالثة، واستسقاء، وارتفاع نسبة الصفراء، وسط مخاوف من إصابته بسرطان في الكبد، في ظل انعدام الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أصدرت تقرير مفصًلا، في يناير الماضي، عن ما يتعرض له المعتقلون المصريون من انتهاكات السجون المصرية.

وأوضح تقرير التنسيقية، أن معاناة المعتقلين مستمرة بالرغم من أن الهدف العام من إنشاء السجون هو تهذيب السلوك المنحرف للخارجين عن القانون، إلا أن السجون في أوضاعها المتردية الحالية، وتزايد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين.

وأكد التقرير أن السجون المصرية لم تعد سوى “وسيلة للإنتقام من المعارضين وأصحاب الرأي”، كما وأصبحت “سـيًفا مسل، يتخلصون به منهم ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار”.

وطالبت التنسيقية في التقرير، تفعيل الدور الرقابي على السجون، وأماكن الاحتجاز من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، كذلك الإشراف القضائي لمتابعة أوضاع السجون وضمان إيقاف الانتهاكات.

م.م