تقرير يكشف تدوير 2500 معتقل بمحافظة الشرقية خلال 4 أشهر فقط

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في تقرير لها ، عن تدوير قرابة 2500 معتقل سياسي من محافظة الشرقية منذ بداية عام 2021، وذلك بعدد من المدن والمراكز الرئيسية بالمحافظة.

وأوضحت التقرير، أن أبرز تلك الأماكن هي مدينة العاشر من رمضان، والتي أصبح تدوير المعتقلين فيها هو الغالب مقارنة بالحالات التي جرى توثيقها في مراكز (أبوحماد – كفر صقر- فاقوس – بلبيس – الزقازيق) من تدوير للمعتقلين على ذمة قضايا جديدة.

تدوير 2500 معتقل

وكشف استقصاء الشبكة، أنّ النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مُرسل بدون أدلة.

وبحسب الشبكة، فإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفا وفاق كل حدود العقل والمنطق.

ورصدت الشبكة على مدار العام 2021 عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات إخلاء سبيل المعتقلين، رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وبعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل على ذمة القضايا، ومن ثم إعادة تدويرهم بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.

وأشارت إلى إيداعهم مقرات سرية بالمخالفة للدستور والقانون، واحتجازهم بأقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم لفترات محددة، ثم ترحيلهم لقسم آخر قريب من محل الإقامة، والادعاء باعتقالهم بتهم التظاهر، أو نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

كما وثقت الشبكة سلوك أجهزة الأمن تجاه المعتقلين، وتدوير عدد كبير من من أبناء محافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة خلال الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات في بعض الحالات 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة.

كارثة قانونية

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها، إن ما يحدث في محافظة الشرقية “كارثة قانونية وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وتابع التقرير: “بدلا من الإفراج عن المعتقلين، تزجّ أجهزة الأمن بهم في زنازين غير آدمية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها في السجون، والتي أقرتها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، أو حتى ما نصت عليه اللائحة الداخلية للسجون”.

يأتي ذلك في ظل ما تعانيه السجون ومقار الاحتجاز من تكدس كبير، والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يترتب عليها هذا الأمر، وخصوصا مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأجواء.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير.

وأكدت أن تلك الإجراءات تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي.