رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، 5 محامين معتقلين في مصر، لنيل جائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
5 محامين معتقلين
وشملت قائمة المحامين المعتقلين المرشحين كلاًّ من: “ماهينور المصري، زياد العليمي، محمد الباقر، محمد رمضان، هيثم محمدين”.
ونشرت الجمعية القانونية في بريطانيا، والتي تعتبر كيانا يجمع بين نقابة المحامين ونادى القضاة، سيرة ذاتية مختصرة للمحامين الخمسة، كالتالي:
1- ماهينور المصري
وهي عضو في “حركة الاشتراكيين الثوريين”، التي اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولّى السلطة عقب خلع حسني مبارك، ومن أبرز الوجوه في ثورة يناير 2011، وكان موقفها واضحًا من نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيضًا النظام الحالي.
جرى اعتقال “ماهينور” ضمن حملة الاعتقالات التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر 2019.
في 22 سبتمبر الماضي ألقت قوات الأمن القبض على “ماهينور” من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع الذين تم توقيفهم أثناء التظاهرات.
وعقب ساعات من اختفائها ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهم “نشر أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
وتضم القضية 488 عددا كبيرا من السياسيين والمحامين والصحفيين إلى جانب ماهينور، منهم الصحفيون خالد داود وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد، والدكتور حازم حسني والدكتور حسن نافعة، وغيرهم.
من خلف الأسوار حصلت ماهينور على جائزة “لودوفيك تراريو” الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويًا لمحامٍ تميّز في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”.
2- زياد العليمي
زياد محامٍ وبرلماني سابق، ألقي القبض عليه في 25 يونيو 2019، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وجهت إليه تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي” وقررت حبسه احتياطيًا.
وبجانب قضية “خلية الأمل” المحبوس على ذمتها، فوجئ العليمي بالتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين، يزعم فيها أن العليمي تحدث يوم 6 أكتوبر 2017، في إحدى القنوات الإخبارية عن المؤتمر الدولي للشباب المنعقد في شرم الشيخ، وإنه وصف ذلك المؤتمر بأبشع الألفاظ، و”تهكم على السيد رئيس الجمهورية”، واتهمه “بنشر أخبار كاذبة”.
وفي 11 فبراير الماضي فوجئ العليمي بإخطاره بالذهاب لحضور أولى جلسات المحاكمة في الجنحة رقم 694 لسنة 2020 جنح المقطم، وعند مثوله طلب التأجيل لحضور دفاعه، الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة تأجيل النظر في الجلسة.
وفي 10 مارس أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية، بحبس العليمي سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
3- محمد الباقر
محامٍ حقوقي، ابن قرية إبريم النوبية جنوبي مصر، ومؤسس مركز “عدالة للحقوق والحريات”، أسسه عام 2014 مع مجموعة من الحقوقيين ومحامين وباحثين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني والتقاضي والتوثيق في ثلاثة برامج، هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
ألقي القبض على الباقر من مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر 2019، أثناء ممارسته مهنته بالحضور مع علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معًا إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، حيث اتهما “بالانتماء إلى جماعة إرهابية” دون تحديد ما هي هذه الجماعة، و”نشر أخبار كاذبة” دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
كان الباقر رجل أعمال لديه شركة ناجحة قبل اتجاهه للعمل الحقوقي، لكنه قرر أن يترك هذا العمل الناجح ويتفرغ للعمل القانوني والحقوقي، ونجح بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية في أن يبدأ من نقطة الصفر في مجال المحاماة والعمل الحقوقي، ويفسح لنفسه مساحة رغم كل التضييقات والظروف الأمنية التي تشهدها مصر منذ 2013.
4- محمد رمضان
محامٍ حقوقي من الإسكندرية، اعتقلته قوات الأمن المصرية، في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي شهدتها فرنسا آنذاك ودعت إليها حركة “السترات الصفراء”.
أدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
كما يواجه رمضان تهم “الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، نشر أخبار كاذبة، حيازة وإحراز منشورات، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية”.
وكان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات، في إبريل 2017.
كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر، في يونيو 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في أواخر عام 2017.
ويواجه رمضان العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير 2019، وأيضًا المنع من التريض ودخول العيادة.
ومحمد رمضان هو عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو اللجنة المركزية، وأمين وحدة شرق الإسكندرية، اشتهر بدفاعه عن المعتقلين والعمال في محافظته.
5- هيثم محمدين
محامٍ يساري وناشط عمالي بارز، ومعارض شرس لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري على مصر، في الثالث من يوليو 2013.
استهدفته السلطات للزج به في السجن مجددًا يوم 13 مايو 2019 بتهمة “التهرب من التدابير الاحترازية”.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا بتخفيف التدابير الاحترازية على محمدين من يومين أسبوعيًا إلى يوم واحد، وتم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة، وكان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الشرطة التابع له.
وبالرغم من ذلك فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية ضده.
ويعود حكم “التدابير الاحترازية” هذا إلى 10 أكتوبر 2018، عندما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد إخلاء سبيله و5 آخرين، في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة “بقضية المترو” بعدما أسندت النيابة لمحمدين والمتهمين الآخرين تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد مؤسسات الدولة”، وغيرها من الاتهامات.
كما سبق وأن ألقي القبض على محمدين خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها في 8 أبريل 2018، قبل أن يخلى سبيله في أكتوبر 2016.
وسبقتها تجربة القبض عليه على يد قوات الجيش المصري، بكمين في السويس في سبتمبر 2013، أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت، واحتجازه بقسم شرطة عتاقة في السويس، وعرضه على النيابة بتهمة التعدي على ضابط جيش أثناء تأدية عمله، والإفراج عنه بعدها بحوالي 48 ساعة.
كما سبقها إلقاء القبض عليه أثناء ثورة 25 يناير، حين اعتقلته الشرطة من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل “جمعة الغضب” في 28 يناير من نفس العام.
