مصر

تركيا تنتقد إعدامات رابعة وتحذر من انفجار اجتماعي

انتقدت تركيا الحكم بإعدام 12 من معارضي النظام فى مصر، فى قضية فض اعتصام ميدان رابعة.

تركيا تنتقد إعدامات رابعة 

وانتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطات المصرية بسبب الأحكام، وقال أقطاي، في مقال على “صحيفة يني شفق” التركية، أن مصر اليوم ليست دولة تستحق أن تُذكر بمثل هذه الإعدامات الجماعية، أو تميز بأنها بلد الإعدامات، فخلال حقبة الاستعمار البريطاني، لم تشهد مصر أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل.

 وأوضح إنه “مع اقتراب الذكرى الثامنة  لـ”الانقلاب العسكري في مصر”، صادقت محكمة مصرية على قرار صدر مسبقاً بإعدام 12 شخصا بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة”.

ضحايا العنف

وأضاف أن “إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة”، موضحاً أنه “لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم”.

واعتبر أقطاي أنه “من المؤكد تمامًا أن لا علاقة على الإطلاق بين العدالة وبين قرارات الإعدام السياسية، لا سيما وأنها أصبحت ديدنًا عقب انقلاب من هذا النوع، لتصبح نظاما روتينيا”.

 وقال إن “مثل هذه الإعدامات حينما تصدر فإنما تصدر بدافع إما الانتقام أو تصفية المعارضين السياسيين، وبهذا الشكل تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تهم مصر وحدها، بل الإنسانية جمعاء”.

أحكام الإعدام الانتقامية

وأشار إلى أن “استمرار مصر في أحكام الإعدام الانتقامية في وقت تحتاج هي بأمس الحاجة فيه إلى مزيد من الدعم الشعبي، والمزيد من إدارة التفهم والتصور الدبلوماسي على صعيد الساحة الدولية بسبب ملف سد النهضة مع إثيوبيا، يشير إلى أن العقل السياسي الجاد معطّل تمامًا”.

انفجار اجتماعي

وأوضح أقطاي أن “مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة، بسبب ملء سد النهضة. ومن المرجح جدا أن يؤدي هذا إلى حالة انفجار اجتماعي بعيداً حتى عن الانفجارات السياسية، وحتى لا يعثر هذا على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل”، على حد قوله.

وأضاف “لكن مهما فعلوا فإنهم لا يخدمون مصر في النهاية. لأن مصر يجب أن تكون دولة لا يرتكب فيها المجازر عبر الانتقام السياسي ومن بوابة القضاء بالتحديد. ولا يمكن لهذه الإجراءات اللاعقلانية أن تقضي على الخطر، إن وجد، بل إنها بحد ذاتها في الواقع لا تفيد إلا في تضخيم الخطر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى