نفت وزارة الخارجية التركية الاتهامات المصرية الموجهة ضدها بأنها “تجند وتنقل آلاف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا”، معتبرة أنها لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت أن تركيا مستمرة في دعم حكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دوليا، منوهةً إلى أن الدعم الذي تقدمه مصر لميليشيا “خليفة حفتر” يعتبر انتهاكا واضحًا للقرارات الدولية.
دعم القاهرة لحفتر
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “حامي أقصوي” في بيان السبت: “أكدنا في اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء التحالف الدولي لمكافحة (داعش)، على أن العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي القرصان “خليفة حفتر” من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية، وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد، إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له كافة أنواع الدعم، وبقية الدول الداعمة له”.
انتهاك صارخ للقرارات الدولية
وأضاف أقصوي أن “وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغربا، وأن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر للانقلابي حفتر منذ عدة أعوام يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأكد أقصوي أن “الأطراف الداعمة لحفتر ستبقى مسئولة دائما عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا”.
وتابع أقصوي أن “تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية الشرعية بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا”.
السيسي
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن السبت مبادرة من طرف واحد، لحل الأزمة الليبية بالتوافق مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في غياب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع حفتر وصالح: إن المبادرة ستكون “ليبية – ليبية” وتحمل اسم “إعلان القاهرة”.
وجاءت المبادرة بعد سلسلة هزائم فادحة لحقت بقوات حفتر المدعوم من القاهرة وأبو ظبي، آخرها في طرابلس وترهونة.
إعلان القاهرة
وبحسب السيسي نصت مبادرة إعلان القاهرة على ما يلي:
إعلان وقف إطلاق النار بداية من يوم 8 يونيو 2020.
إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمهامه في البلاد.
استكمال أعمال اللجنة العسكرية (5 + 5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.
تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة.
الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها في التوزيع العادل للموارد الليبية على المواطنين.
اعتماد إعلان دستوري يمثل استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا.
حفتر
ولجأ حفتر إلى القاهرة بشكل مفاجئ، بعد أن خسر مواقعه في طرابلس وفي كافة مناطق الغرب الليبي لصالح قوات حكومة الوفاق، وفى حال تخلص شرق ليبيا من قوات حفتر يكون الجنرال الانقلابي الذي أعلن حصوله على تفويض شعبي لاقتحام طرابلس منذ أسابيع قد فقد كل معاقله في إحدى دول الربيع العربي.
من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”: “لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة”.
