أخبارأخبار العالم

تركيا تختتم عاماً حافلاً فى الاقتصاد وتترقب انتخابات حاسمة

شهدت الأسواق في تركيا عاماً عاصفاً، كانت الأسهم فيه هي الأفضل أداءً على مستوى العالم وتراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية. مع استعداد البلاد لانتخابات يمكن أن تنهي سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية، يمكن أن يتغير الكثير في عام 2023

تركيا

ستكون الانتخابات المقررة في يونيو 2023 لحظة حاسمة للأسواق والمستثمرين الأجانب الذين كانوا يتخارجون من الأصول التي تشهد تقلبات في تركيا.

تسببت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية -بما في ذلك خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو حتى مع وصول التضخم إلى أكثر من 80%- في انخفاض الليرة بنسبة 29% مقابل الدولار منذ بداية 2022، بحسب الشرق.

تضاعف مؤشر “بورصة إسطنبول 100” القياسي تقريباً من حيث القيمة بالدولار حيث سعى المستثمرون المحليون للتحوط من التضخم.

قال كارلوس هاردنبيرج، مدير محفظة في “موبيوس كابيتال بارتنرز”، الذي يستثمر نحو 7% من محفظته البالغة 250 مليون دولار في الأسهم التركية: “ما تحتاجه تركيا هو بنك مركزي مستقل وسياسة مالية ونقدية تقليدية. إذا فازت حكومة ائتلافية وطبقت سياسات اقتصادية حكيمة وعينت إداريين مؤهلين وذوي مصداقية، فيمكننا أن نرى عودة رأس المال إلى تركيا”.

الانتخابات

أظهر استطلاع أجرته شركة “مترو بول”(Metropoll) في أواخر نوفمبر أن نسبة التأييد لـ أردوغان تبلغ نحو 45%، في حين بلغ التأييد لحزبه “العدالة والتنمية” 36.5%، مما يشير إلى أنه قد يكافح للفوز بأكثر من 50% من الأصوات اللازمة لمنحه الفوز في الجولة الأولى. 

السياسة النقدية

إلى جانب الانتخابات هناك الآثار المترتبة عليها بالنسبة للسياسة النقدية. استرشاداً باعتقاد أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم، قام البنك المركزي التركي بخفض سعر إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع بمقدار 1000 نقطة أساس في الـ15 شهراً الماضية إلى 9%.

قال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة في مصرف “إم يو إف جي بنك تركيا” “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، أتوقع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي وتشديد سياسة أسعار الفائدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى