مصر

 تزامنًا مع الاحتجاجات: بيان حقوقي يطالب بوقف القبض العشوائي على المواطنين

تزامنًا مع احتجاجات ،20 سبتمبر، جددت 6 منظمات حقوقية مصرية، مطلبها باحترام حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، وطالبت أجهزة الأمن المصرية بالتوقف فوراً عن توقيف المواطنين بشكل عشوائي و تفتيش هواتفهم.

القبض العشوائي

وطالب بيان مشترك للمنظمات الـ6، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية المشاركة في احتجاجات 20 سبتمبر 2019، وذلك بعد عام من الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وأكد البيان المشترك، أن تكرار ممارسات التوقيف والتفتيش والقبض العشوائي لن يسفر إلا عن تفاقم الغضب والاحتقان، والزج بمزيد من الأبرياء في السجون المكدسة والمهددة بالتحول لبؤر وبائية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف البيان: “في الوقت ذاته تبدي المنظمات اندهاشها من تقاعس الجهات المختصة عن فتح تحقيق حول مزاعم فساد وإهدار مال عام تورط فيها رئيس الجمهورية وأعضاء من حكومته”.

وأشار البيان، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط وسط العاصمة، وتجددت ممارسات التوقيف والتفتيش العشوائي، على نحو مشابه لما جرى في العام الماضي، وأسفر عن اعتقال أكثر من 4000 مواطنًا بشكل عشوائي، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني.

اعتقالات سبتمبر 2019

وتابع بيان المنظمات الحقوقية: “حتى الآن ما زال المحامون محمد الباقر وماهينور المصري وعمرو إمام رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن متظاهري سبتمبر 2019، بعدما تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضا عددًا من الصحفيين من بينهم سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح وأحمد شاكر على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة”.

وزاد: “هذا بالإضافة إلى الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر إسماعيل اللذان مازالا رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر الماضي”.

ولفت البيان،إلى أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019 كانت بمثابة “إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر لمعدلات مقلقة”.

واستطرد بالقول: “بعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين”.

كما أشار إلى أن الحكومة تستحدث آليات لإضافة  أعباء اقتصادية جديدة مثل “رسوم التصالح في مخالفات البناء”، والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري.

ذلك فضلاً عن الاتهامات الخطيرة بإهدار المال العام  والتي طالت رئيس الدولة وحكومته العام الماضي وكانت شرارة المظاهرات وقتها، لم يتم التحقيق فيها رغم مرور عام على الكشف عنها.

واختتم البيان بالقول: “المنظمات الموقعة تؤكد أن الممارسات القمعية في التعامل مع التظاهرات ومع المحتجزين- لا سيما في ضوء واقعة مقتل المواطن إسلام الأسترالي في قسم المنيب جراء التعذيب- لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب والعنف الذي سيدفع البلاد إلى عدم الاستقرار”.

والمنظمات الموقعة هي:

* مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

* كومتي فور جستس

* مبادرة الحرية

* مركز النديم

* مؤسسة حرية الفكر والتعبير

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى