مصر

تشريعات الظلام : ترصد 27 قانونًا لتقيد حريات المصريين في 7 سنوات

رصد تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القوانين المقيدة لحريات المصريين، والتي صدرت في 7 سنوات عجاف منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وحتى يونيو 2020.

وذكر التقرير أنه في يوم الإثنين 8 يوليو قتل نحو 51 شخصا من أنصار الرئيس محمد مرسي، وأصيب الكثيرين بجوار مقر الحرس الجمهوري، على يد الجيش، بالإضافة إلى اعتقال 200 شخصًا.

لافتًا إلى أن الجيش فعَل قانونًا أصدره الرئيس محمد مرسي  في مطلع عام 2013   – يعطي الحق للقوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية – ضد مناصريه عقب احتجاجات 30 يونيو 2013.

وأوضح التقرير: ” أن الكثيرين اعتبروا عدلي منصور رئيسًا صوريًا وليس مؤقتًا، وقد لا يذكر العديدين اسمه قدر تذكرهم للدماء التي سالت في عهده و الحزمة السيئة من القوانين المقيدة للحريات التي دشنها” .

ففي عهده استتب الحكم للنظام العسكري في مصر، وبدأ في الكشف عن وجهه، فشرعت قوانين عديدة متتالية لتكميم الأفواه والحد من الحريات العامة، الأمر الذي أدى بمصر في عام 2020 إلى أن تكون واحدة من قلاع الديكتاتورية بعد اندلاع ثورة عظيمة كانت تهدف إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

حريات المصريين في 7 سنوات

ومن أهم القوانين التي تم سنها خلال السبع سنوات التي اعقبت الاطاحة بالرئيس الراحل وحتى الآن من أجل تكبيل المواطنين وقمع حرياتهم، مايلي :

 

1ـ قانون رقم  107 لسنة  2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقب الفض الدامي والعنيف لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

قرار جمهوري رقم 15 لسنة 2014 بتعديل قانون الجامعات: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية ” دون تعريف لما هو المقصود بالعملية التخريبية”  تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر..

2ـ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014:وتضمن القانون حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت، كما احتوى القانون على عدد من البنود للحد من حرية الصحافة وتكميم الأفواه.

3ـ قانون 128 لسنة 2014 ، قانون الاشياء الاخرى.

4ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2014 ، احالة مجندي الشرطة للقضاء العسكري.

5ـ قانون 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية: حيث تضع هذه المنشآت تحت حماية القوات المسلحة، وأخطر ما في هذا القانون، أنه يضع المدنيين في قبضة القضاء العسكري .

6ـ قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات والذي يهدف إلى مطاردة هيئة التدريس وتضييق الخناق عليهم. 

7ـ قانون رقم 8 لسنة 2015 تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

8ـ قانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب والذي يتيح للشرطة استخدام القوة المميتة ويضمن إفلاتها من العقاب.

9ـ قرار جمهوري رقم 100 لسنة 2015 بتعديل قانون العقوبات لينص على تجريم العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك، ما يضع المدنيين من غير المشاركين في الأعمال الإرهابية محل اتهام.

10ـ قرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون:

وكان من أبرز هذه التعديلات:رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة لتصبح 15جنيها يوميا، بدلا من 150 مليم في القانون السابق .

11ـ قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وهو قانون سيء السمعة، تأسس بموجبه المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والذي يقوم بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى جانب دور الجهة الأمنية التي تراجع المحتويات الصحفية والإعلامية وتقوم بغلق وحظر ومنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما.

12ـ قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين، ومنها قوانين الإرهاب: التي تعطي سلطة مطلقة للنائب العام لتوسيع رقعة الاشتباه في جرائم الإرهاب، وتوسيع سلطاته في مصادرة الأموال والتحفظ عليها، و الاستدعاءات والاعتقالات.

13ـ قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام الطوارئ: أطلق يد الشرطة في احتجاز المواطنين دون عرضهم على النيابة لمدة تصل الى 7 أيام، وهو ما يعد إضفاء شرعية على سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها أجهزة الأمن في مصر.

قوانين أخرى مقيدة للحريات

  • قانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون التظاهر

  • قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية

  • قانون رقم 70 لسنة 2017 المعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الأهلية

  • قانون رقم 218 لسنة 2017 لتنظيم الهيئات الشبابية

  • قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات: لملاحقة كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

  • قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يضع قيودا على الصحافة والإعلام، وينص على تأسيس المجلس الاعلى للصحافة والإعلام، والذي من شأنه مراقبة كل ما ينشر على الإصدارات الصحفية، إلكترونية كانت أم ورقية، كما يوسع رقعة الاتهام بالتحريض على الإرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات بالحبس والغلق والحجب.

  • قوانين هيئات الصحافة والإعلام “178 ، 179 لسنة 2018”.

  • القانون رقم 22 لسنة 2018 الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

  • قانون 149 لسنة 2019 لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية قانون 77 و 78 لسنة  2019بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها:

  • القانون رقم 78 لسنة 2019، بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا .

  •  قانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن الكيانات الإرهابية.

 تشريعات الظلام

وأضاف تقرير تشريعات الظلام، أن العديد من القوانين تتيح ما كان يمارسه نظام مبارك عبر حالة الطوارئ، والاختلاف فقط في الشكل وحدة القمع.

فبدلا من الاعتقال طبقا لقانون الطوارئ ، يصبح الحبس لمدد طويلة تبلغ سنوات دون محاكمة ، عبر الحبس الاحتياطي المطول ، بل وبات الامر يصل لحد الاحتجاز خارج القانون .

مشيراً إلى أن الاتهامات بالارهاب لم تعد تستثني احد، من الاسلامي إلى اليساري والقومي والليبرالي ، ولكن دون تحديد ما هو الكيان الارهابي أو الفعل الذي يسجن العديد بناء عليه.

رابط التقرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى