مصر

بلاغ يتهم تشكيل عصابي باستخدام النساء لابتزاز المشايخ والاستيلاء على أموالهم

تقدم محامي في البحيرة، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه تشكيلاً عصابياً، يستخدم عدد من النساء في ابتزاز بعض المشايخ للاستيلاء على أموالهم.

ابتزاز رجال دين

وقال المحامي “أحمد علام” في بلاغه، الذي تقدم به نيابة عن موكله “عمرو محمد علي عثمان” إمام مسجد إيتاي البارود بالبحيرة، أن موكله فوجئ باتصال هاتفي من إحدى السيدات تدعى “نجلاء”، وهي عنصر في التشكيل العصابي، طلبت منه بإلحاح مقابلتها بمدينة القاهرة.

وأضاف المحامي: “عند رفضه، طلبت مقابلته بمدينة دمنهور لإجراء رقية شرعية لها وقراءة القرآن الكريم، وبالفعل سافر موكلي من محل إقامته بمركز إيتاي البارود إلى مدينة دمنهور والتقى السيدة”.

وأوضح المحامي، أنه “أثناء الحديث مع السيدة بالطريق العام أمام المارة، فوجئ برجال الشرطة ومعهم سيدة أخرى تبين أنها تدعى “إنجي محمد”، وقالتا إنهما لا يعرفان بعضهما البعض وأن لقاءهما في ذلك التوقيت كان مصادفة”.

وتابع: “السيدتان اتهمتا موكلي بالنصب عليهم والتحصل من الأولى على مبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، والتحصل من الثانية على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه، بالإضافة لطلبه منها ممارسة الفاحشة”.

وأكمل: “تم القبض على موكلي واقتياده إلى قسم شرطة دمنهور، وتحرر عن ذلك محضر بحقه”.

وزاد المحامي قائلاً: “طلبتا مبلغ 15 ألف جنيه لكي يتنازلا عن المحضر، مستغلتين شكواهما ضد موكلي”.

تشكيل عصابي

وبحسب بلاغ المحامي، قالت السيدتان: “الدفع أو الحبس”، وأضاف: “لأن موكلي لم يفعل شيئا رفضنا ذلك رفضا قاطعا، وتم التحقيق معه وفوجئ بمواجهته بمحضر شرطة منسوب إليه اعترف به على خلاف الواقع، وتم حبسه 4 أيام ثم التجديد في ميعاد التجديد”.

وقال: “اضطرت أسرة موكلي إلى الرضوخ لمطلب التشكيل العصابي والسفر إلى القاهرة وإعطاء التشكيل 10 آلاف جنيه بعد أن تم التفاوض معهم قبل ميعاد الجلسة”.

وأوضح المحامي، أنه فوجأ بوجود بلاغ آخر بذات المضمون في مركز شرطة إيتاي البارود، قبل حدوث واقعة موكله بأسبوع واحد، من قبل سيدتين تتهمان فيه أيضا رجل دين آخر بذات مضمون في مركز شبراخيت.

وتم حبس رجل الدين الأخر احتياطيا، وتم إخلاء السبيل بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه.

وأكد المحامي، أن التشكيل العصابي ارتكب مئات الجرائم بتحريره مئات المحاضر الملفقة بمختلف دوائر محافظات الجمهورية، منذ أكثر من سنة اتبع بابتزاز رجال الدين في أموالهم.

وطالب المحامي، قطاع الأمن الوطني والعام، بالقيام بالتحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى حقيقتها وتحديد أفراد التشكيل العصابي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى