حقوق الإنسان

خالد علي: الداخلية قدمت مذكرة تفيد بتطعيم 5 آلاف سجين فقط .. ومساعد الوزير كاذب

كشف المحامي الحقوقي، “خالد علي”، أنه أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا.

وأوضح “علي” أن مساعد وزير الداخلية زعم تطعيم غالبية المودعين بالسجون بالجرعة الأولى للقاح كورونا، ولكن الوزارة قدمت مذكرة بالقضية تفيد بتطعيم 5 آلاف مسجون فقط.

كذب وزارة الداخلية

وأشار إلى أن مكتبه أقام في 4 مايو 2021، دعوى قضائية موكلا عن كل من “هشام فؤاد وعلاء عبدالفتاح وزياد العليمى وسناء سيف وأحمد دومة ورامى شعث و د. عبد المنعم أبو الفتوح”.

وأن الدعوى القضائية كانت برقم ٤٦٢٧٨ لسنة ٧٥ قضائية، ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء كورونا، وبالطبع قبل رفع الدعوى تقدمنا بإنذارات للمدعى عليهم.

وقال علي في تدوينة: “بعد رفع الدعوى بعشرة أيام أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم سيقومون بتطعيم المودعين فى السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان”.

وتابع: “فوجئنا فى ٢٤ مايو بتصريح لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى، وبسؤال رافعى الدعوى أثناء نظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة عن تلقيهم التطعيم من عدمه أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأى جرعة حتى الآن”.

وأضاف: “عند نظر أول جلسة بالقضية يوم السبت ٢٦ يونيو، قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم ٥ آلاف سجين فقط، ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التى كانت قبل شهر والتى زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت كاذبة”.

واختتم قائلاً: “مع العلم أن من رافعى الدعوى كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة شأن الدكتور أبو الفتوح وزياد العليمى وهشام فؤاد ولم يحصلوا على اللقاح”.

تطعيم السجناء

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

وطالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من الباحث باتريك جورج زكى، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا.

كما وجهت المبادرة إنذارًا لوزير الداخلية ووزيرة الصحة لمطالبتهما بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطيًا من اختيار التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة، وذلك خشية على حياتهم.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كشفت فى تقرير لها، إنّ سجونًا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشياً لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم.

وأوضحت المنظمة أن السلطات فرضت تعتيما شاملا على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنعت وزارة الداخلية جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، من أجل التعتيم على تفشي المرض داخل السجون.

وقال شهود عيان قابلتهم المنظمة، أن السجناء يخشون العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى