مصر

 تعاون مصري إيطالي جديد فى قضية مقتل ريجيني : إضاعة وقت

أطلع فريق من مكتب النائب العام المصري نظيره الإيطالي، على المعلومات والإجراءات التي انتهت إليها تحقيقات الجانب المصري في قضية وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وأكد النائب العام حمادة الصاوي، على “وحدة الهدف بين الجانبين المصري والإيطالي ..وهو الوصول إلى الحقيقة”.

وأضاف: “تأتي أهمية اللقاء المعقود اليوم ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات، وأن النيابة العامة تتعامل بشفافية تامة في هذا الملف، وليس هناك ما تخفيه”.

وشدد، على “ضرورة تعامل الكافة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يقيم الجانبان الموقف معا”.

وشكا الجانب الإيطالي من مماطلة النائب العام المصري مراراً، وجهوده التي تهدف لعدم التوصل للحقيقة.

جوليو ريجيني

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) على طريق بالقاهرة وعليها آثار تعذيب وذلك بعد أيام من اختفائه يوم 25 يناير عام 2016، الذي وافق الذكرى الخامسة لاندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

وتتهم إيطاليا السلطات الأمنية المصرية بقتل طالب الدكتوراه، فيما قتلت تلك السلطات 5 أشخاص، قالت أنهم أعضاء عصابة إجرامية، وذلك لإلقاء التهمة عليهم.

 لكن الجانب الإيطالي رفض ذلك، وأصر على ضرورة تسليم 5 من عناصر الاستخبارات تورطوا فى عملية القتل، وهي الأسماء التي وصلت سفارة  إيطاليا في اليونان عبر عنصر أمني مصري، وبين المطلوبين، ضابط يدعى مجدي شريف اعترف لضابط إفريقي أمام متنصت إيطالي في دورة أمنية أنه شارك فى الجريمة. وأضاف : “اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه”، بحسب ما ذكرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا”.

والد ريجيني

وقال والد ريجيني فى يوليو الماضي، أنه: “رغم الوعود المستمرة، لم يكن هناك تعاون حقيقي من الجانب المصري، بل صمت وكذب وتأجيلات مرهقة فقط. وأضاف : “لقد انتهى الآن وقت الصبر والثقة”.

و أضافا: “من زعم أن أفضل استراتيجية تجاه المصريين للحصول على الحقيقة هي السمو، ومن ظن أن ممارسة الأعمال التجارية وبيع الأسلحة والسفن الحربية والمصافحة والنظر في عيون المحاورين المصريين كان فعالا للحصول على تعاون قضائي، فليعلم اليوم أنه فشل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى