تغليظ عقوبة إلقاء القمامة: الحبس وغرامة 250 ألف جنيه !!

فى إطار سياسة تغليظ العقوبات وفرض الغرامات التي تتم بشكل شبه يومي منذ انعقاد الدورة الحالية للبرلمان، طالب بعض النواب بتغليظ عقوبة إلقاء القمامة، وقدموا مشروع قانون يرفع العقوبة إلى الحبس وغرامة 250 ألف جنيه.

عقوبة إلقاء القمامة

ويتحرك نواب البرلمان فيما يشبه الكتائب الإلكترونية، حيث دعا السيسي منذ أيام الجيش لتبطين كل الترع على مستوى الجمهورية، وقبل ساعات دعا رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء أسوار شائكة حول الترع فى عموم البلاد، قبل أن ينتفض البرلمان لتغليظ العقوبات.

وكشف النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى، عن إعداده تعديل تشريعى جديد، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع.

وأضاف: ” لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه”.

الحبس وغرامة 250 ألف جنيه

وتنص المادة المقترحة على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف و جسورها ومخرجات السيول.

 كما تتضمن المادة فرض عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة 250 ألف جنيه.

وقال النائب إن تغليظ العقوبة هدفه الحفاظ على الأمن القومى للبلاد.

وتعاني الترع والمصارف فى مصر من الجفاف، خاصة بعد بدء إثيوبيا فى ملء سد النهضة، فى يوليو الماضي.

وترفض إثيوبيا توقيع أي اتفاقيات مع مصر، متعللة بتوقيع الرئيس السيسي على اتفاق إعلان المبادئ، بما يتيح لها تخزين المياه بشكل انفرادي.