اقتصاد

تفاصيل قرض صندوق النقد الجديد: قرضان بإجمالي 8.4 مليار دولار

من المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو الجاري، للنظر في طلب مصر لقرض جديد، بموجب أداة التمويل السريع، حسبما ظهر في الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وفي سياق قرض صندوق النقد الجديد، طلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

في المقابل ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار خلال العام الماضي، ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

قرضان بإجمالي 8.4 مليار دولار

ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي، ستحصل مصر على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تقترب من 8.4 مليار دولار.

وستضاف القيمة الجديدة للقرض إلى 12 مليار دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، على مدار 3 سنوات من نهاية عام 2016، في إطار برنامج اقتصادي قاسٍ، تضمن زيادات ضريبية كبيرة وإلغاء الدعم، وتعويم الجنيه، ما أدى إلى انهياره، وحدوث موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة قفز معها معدل التضخم لأكثر من 33 % في 2017.

تفاصيل قرض صندوق النقد

وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».

 

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، في تصريحات صحفية: إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقا لأداة التمويل السريع، “والباقي بداية من يونيو”.

 

وقال معهد التمويل: إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100 % من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

 

وتوقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على قرض ثانٍ لمصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 200 % من إجمالي حصتها بالصندوق.

 

ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي فإن قيمة القروض الإجمالية التي من المتوقع أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد ستبلغ 8.4 مليار دولار.

 

دوامة الاستدانة

 

ومنذ نهاية النصف الأول من عام 2019 استمرت دوامة الاستدانة من الخارج؛ إذ حصلت مصر في أغسطس الماضي على مليارَي دولار، تمثل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.

كما تتفاوض أكثر من وزارة، بينها التضامن الاجتماعي والبيئة، مع البنك الدولي للحصول منه على قروض جديدة.

فيما تُجري وزارة المالية المصرية حاليًا التحضيرات اللازمة لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 مليارات و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى نوعية أُخرى من سندات الديون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى