عربي

تقرير أممي: “بلاك ووتر” الأمريكية دعمت حفتر للإطاحة بالحكومة الشرعية مرتين

كشف تقرير سري لمحققين أمميين، أن “إيريك برنس”، مؤسس شركة “بلاك ووتر” الأمنية الأمريكية، انتهك حظر السلاح على ليبيا وأرسل مرتزقة مزودين باسلحة، لمحاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مرتين عام 2019.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الجمعة، عن التقرير الذي سلمه المحققون الأمميون إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، أن إريك برنس، الرئيس السابق لشركة “بلاك ووتر” الأمريكية، أرسل مرتزقة مزودين بطائرات مسيرة هجومية وزوارق حربية إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما أمده بقدرات لشن حرب إلكترونية، وذلك عشية الهجوم الذي نفذته ميليشيات الجنرال على طرابلس عام 2019.

مرتزقة بلاك ووتر

ووفقاً للتقرير السري أعده محققون في الأمم المتحدة، فإن العملية التي كلفت 80 مليون دولار، شملت أيضاً تخطيط المرتزقة لتشكيل مجموعة تهدف لملاحقة قادة عسكريين ليبيين وقتلهم، بعد السيطرة على القسم الغربي من ليبيا.

كما وثق التقرير السري سفر شخص على مقربة كبيرة من إريك برنس إلى الأردن، لشراء طائرات كوبرا من الجيش الأردني، وهو ما يتطلب عادة إذناً من الحكومة الأمريكية.

وأضاف التحقيق الأممي، أن الرجل حاول طمأنة مسؤولين أردنيين بأن عمله مصادق عليه من أعلى الجهات، ولكن الجانب الأردني لم يقتنع وأوقف صفقة البيع، ما أجبر برنس على التوجه إلى جنوب إفريقيا.

كما كشف التقرير أن قوات الكوماندوز المأجورة هبطت في بنغازي، في يونيو 2019، ورتبت لشراء سلاح للهجوم على حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً. 

وحصلت القوات على طائرات بدون طيار وقوارب سريعة ونظارات للرؤية الليلية ومركز قيادة متنقل وحتى معدات التشويش على اتصالات العدو.

كما شملت العملية تزويد الميليشيات بطائرات هليكوبتر حربية، ثلاث منها من طراز إيه إتش-1 إف كوبرا الهجومية، مُجهزة بحوامل للرشاشات وقاذفات الصواريخ.

وبحسب التقرير الأممي، وصف أحد أعضاء فريق الكوماندوز، الطائرات، بأنها “معبأة بالأمتعة وتنتظر تحميلها على طائرات النقل المتجهة إلى ليبيا، ويمكن أن يبدأ تشغيلها في سبعة أيام”.

إريك برنس

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أثار تقرير الأمم المتحدة السري التساؤلات عما إذا حاول برنس الاستفادة من علاقته الوثيقة من الرئيس السابق “دونالد ترامب”، من أجل تنفيذ هذه العملية في ليبيا، حيث وصفته الصحيفة بـ”الحليف المقرب لترامب”.

يشار إلى أن برنس عنصر سابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية (نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في عهد ترامب، وشغل منصب رئيس شركة “بلاك ووتر” الأمنية الخاصة التي اتُّهم متعاقدوها بقتل مدنيين عراقيين عزّل في بغداد سنة 2007.

وأضافت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن برنس لم يتعاون مع التحقيق الأممي بينما رفض محاميه الإدلاء بتصريحات حيال المسألة، ويعرّض الاتهام برنس لعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، تشمل حظرا على السفر.

وتُقدر تقارير صحفية أعداد المرتزقة بالآلاف في ليبيا، حيث استعان بهم حفتر من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بمقاتليه من أبناء القبائل، ومنهم من تم استقدامه من مليشيات الجنجويد في السودان، و عناصر مقاتلة من سوريا، فضلا عن مشاركة تشاديين، خلال هجومه الفاشل على العاصمة طرابلس.

علاقة برنس بحاكم الامارات

كان قد صدر تقرير في مايو 2019، تناول فيه موقع “إنترسيبت” الأمريكي، علاقة إريك برنس، مؤسس شركة “بلاك ووتر”، مع حاكم الأمارات محمد بن زايد.

وكشف التقرير، عن اجتماع برنس في منتجع “فور سيزونز” في سيشيل في يناير 2017 مع أحد المصرفيين الروس وحاكم الإمارات محمد بن زايد.

وأضاف التقرير، أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أعطى مؤسس بلاك ووتر المشين فرصة جديدة لإثبات نفسه”.

ويكشف التقرير أن “بن زايد”، جمع مجموعة من أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات والمستشارين المقربين في منتجع “فور سيزونز” لحضور جلسة استراتيجية كبيرة تحسبا للإدارة الأمريكية الجديدة (إدارة ترامب).

وكان على جدول الأعمال مناقشات حول أساليب جديدة للتعامل مع الحروب في اليمن وسوريا وليبيا، وتنافس الإمارات طويل الأمد مع إيران.

وتابع التقرير: “عندما انضم برنس إلى العائلة المالكة الإماراتية ومسؤولين حكوميين آخرين، أوضح بن زايد للجميع أن “إريك كان رجله”، كما قال مصدر مقرب من الإماراتيين المطلعين على الاجتماع.

وأضاف: “قال بن زايد إنه بسبب برنس لم يكن لدينا إرهابيون في بلادنا. كما أن برنس حل مشكلتنا مع القراصنة الصوماليين. لقد أفهم بن زايد حاشيته أنهم مدينون لإريك”.

ويقول التقرير، إن برنس لم يكن غريبا على الإماراتيين، كان يعرف بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، منذ عام 2009، عندما اتفق مع بن زايد على إنشاء وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى