حقوق الإنسانمصر

تقرير: الأمن يجرد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم قبل نقلهم الى أماكن احتجاز جديدة

أصدرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريراً رصدت فيه، تقيام السلطات الأمنية بتجريد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم قبيل نقلهم الى أماكن احتجازهم الجديدة.

ورصدت الشبكة، استمرار السلطات في سياسة حرمان وتجريد المعتقلين من مختلف الأمتعة والملابس والأغطية، والأغراض الشخصية، والتى دأبت أجهزة الأمن على ممارستها بحق آلاف السجناء.

وقالت الشبكة أنه خلال الأسبوع الماضى قامت السلطات الامنية بنقل قرابة 570 معتقلا سياسيا من سجن ليمان 440 وادى النطرون ونقلهم إلى مجمع سجون وادى النطرون الجديد للإصلاح والتأهيل .

الأمن يجرد آلاف المعتقلين من أمتعتهم

وأوضحت الشبكة، أن السلطات الامنية رفضت السماح للمعتقلين بأخذ أمتعتهم وأغراضهم الشخصية من ملابس واغطية وأدوات معيشة. وقامت بتسليم المعتقلين بطانيتين فقط مصنوعتين من خامات رديئة، وما يعرف بالكحول (ملابس السجن الخارجية).

جاء ذلك رغم اعتراض المعتقلين وغضبهم، بسبب الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الاغراض والملابس، مما يشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، إضافة الى ما قد يعانيه المرضى وكبار السن والذين يحتاجون الى رعاية خاصة، في ظل وجود السجون الجديدة فى قلب الصحراء ومناخها شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا.

وكانت الشبكة المصرية قد وثقت الأمر نفسه عند ترحيل أعداد كبيرة من المعتقلين خلال الشهور الماضية من سجون طرة الى سجن ليمان أبو زعبل 2، ورصدت الأمر نفسه مع آلاف المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل حيث منعتهم من أخذ متعلقاتهم الخاصة والشخصية ولازالت للان تتعنت فى ادخال البدائل رغم مرور أشهر على نقلهم الى مقر حبسهم الجديد.

وتسائلت الشبكة في تقريرها: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء التعسفي وخاصة مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها الملايين من المصريين عامة واهالى المعتقلين خاصة والذين فقدوا عائلهم بسبب ظروف الاعتقال والحبس ؟”.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل وجود أجهزة تفتيش ومراقبة تتيح للسلطات المصرية كشف  المخالفات بين الأغراض الشخصية الخاصة بالمعتقلين، مما يضع كثير من علامات الاستفهام حول موقف الأجهزة الأمنية وممارساتها الحالية بحق المعتقلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى