أعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أمس الجمعة، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق إلى 50 شخصا، بينما وصل عدد المصابين في مقار الاحتجاز المختلفة على مستوى الجمهورية إلى 312 حالة.
ورصدت المنظمة في تقريرها، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين وأفراد الشرطة بمقار الاحتجاز المختلفة على مستوى الجمهورية إلى 312 حالة.
بينهم 212 يشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 حالة أخرى، وذلك داخل 48 مقر احتجاز بـ13 محافظة.
كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 شخصا؛، 20 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 30 آخرين.
إجراءات الوزارة
وبحسب كوميتي فور جستس، فإنه من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط.
بينما أجرت الوزارة تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزاً، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزاً.
كذلك، من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل- ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً، بحق 126 محتجزاً فقط.
بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.
تهديد المعتقلين
وكشفت المنظمة إنّه “بالتزامن مع ممارسة التعتيم الممنهج من قبل وزارة الداخلية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، قامت إدارات العديد من السجون ومقار الاحتجاز، متمثلة في ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، على تهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم”.
وبحسب المنظمة، “هددت إدارات السجون المعتقلين، بالحجز في غرف التأديب، والتغريب، في حالة إيصال معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدى تفشي فيروس كورونا بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز”.
وأضافت: “بينما تستمر إدارة العديد من مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية”.
مقار العزل
وتابعت: “قام العديد من مقار الاحتجاز بتحويل غرف الاحتجاز بها إلى مقار للعزل، في حين لا تتوافر بتلك الغرف أي من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل!”.
وزادت: “هذا جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بكورونا إجراء قمعيا؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدى القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة”.
ولفتت كوميتي فور جستس، إلى أن “تراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها”.
مطالبات
وطالبت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، وزارة الداخلية، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.
كما طالبت الوزارة، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.
