أخبارمصر

تقرير حقوقي بعنوان “جرح غائر” عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب في مصر

بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أطلقت عدة منظمات حقوقية مصرية تقريرًا بعنوان “جرح غائر” عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب والحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد على السجناء.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على الفيسبوك: إن التقرير يسلط الضوء على جريمة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والحبس الانفرادي المطول والإطار القانوني الحاكم لهذه العقوبة في السجون وكيف تحول استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب وتنكيل بالمحتجزين.

ويلقي التقرير نظرة على الإهمال الطبي المتعمد وحالات استخدام الإهمال الطبي كوسيلة تنكيل بالخصوم السياسيين في السجون، والوفاة نتيجة الآثار المترتبة عن الإهمال الطبي. 

كما يفتح التقرير الحديث حول الآثار النفسية المترتبة عن التعذيب الجسدي والآثار النفسية والعقلية المترتبة على الحبس الانفرادي المطول، فضلا عن الانتحار في السجون المصرية نتيجة جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

وبحسب المفوضية اتخذ التقرير من القانون الدولي لحقوق الإنسان مرجعية له في المسائل القانونية المتعلقة بموضوع التقرير، تحديدا التعذيب في شكل الحبس الانفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد، وعلى رأسهم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

كما استعان التقرير بعدد من المراجع النفسية الموثقة في أجزاء التقرير المتعلقة بالاضطرابات النفسية مثل الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى مقابلة بحثية مع مركز النديم لتأهيل ضحايا النفسي وإصداراته في هذا الشأن.

واستشهد التقرير بشهادات ضحايا وحالات تعذيب موثقة من قبل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمات مصرية أخرى لتحديد الآثار الجسدية والنفسية للحبس انفرادي المطول والإهمال الطبي المتعمد.

وأوصى التقرير بعدة توصيات على مستويات عدة، قسمها إلى مستوى سياسات الدولة بضرورة التوقف عن جريمة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وعلى المستوى الرقابي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون.

وأوصى أيضًا على مستوى الإصلاح التشريعي، بتعديل التشريعات المحلية الحالية المتعلقة بجريمة التعذيب وسوء المعاملة بما يتوافق مع الاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر والدستور المصري، بينما على المستوى القضائي.

وأوصى كذلك بالتحقيق المستقل والمحايد في جريمة التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة مرتكبيها، وذلك من خلال إنشاء نيابة خاصة بالتحقيق في بلاغات جرائم التعذيب في كل محكمة ابتدائية وتشرف على أماكن الاحتجاز الواقعة في نطاقه.

لمتابعة التقرير كاملاً على الرابط التالي: https://bit.ly/2VozcNj

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى