أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس”، تقرير حقوقي، رصدت فيه استمرار أجهزة الأمن المصرية وأذرعها التشريعية والقضائية في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة.
وقالت المنظمة في تقريرها: “وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر، ليأتي خبر وفاة المواطن، أيمن هدهود، وملابسات الوفاة؛ بدءًا من الاختفاء القسري وحتى وفاته وحيدًا بمستشفى الأمراض العقلية، ليهز الوضع الحقوقي في مصر”.
الواقع عكس الوعود
وأضافت المؤسسة من تقريرها الربع سنوي الثاني لعام 2022، أن النظام المصري وجد نفسه – بسبب الضغوط الخارجية – مطالبًا بتحقيق وعوده الضمنية بالانفراجة الحقوقية وبالحل السياسي، ما جعله يستدعي معارضيه إلى المشهد السياسي مجددًا إلى حفل إفطار رمضاني بعنوان “إفطار الأسرة المصرية”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضره حمدين صباحي، وخالد داوود، وعددًا من رموز القوى السياسية، لطلب الدعم من المعارضين للقيام بتحرك سياسي يطمئن الشعب تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
وفعلاً أعلن “السيسي” خلال حفل الإفطار عددًا من القرارات السياسية والاقتصادية، كان أبرزها؛ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف التقرير: “لكن تبع هذا القرار عدة قرارات تتسم بالتناقض إلى حد كبير، حيث استمر التنكيل والاعتقال التعسفي للنشطاء، مثل؛ الإعلامية هالة فهمي، والناشط علاء عبد الفتاح”.
انتهاكات قضائية وقانونية
ورصد فريق المؤسسة أحكامًا مجحفة خلال فترة التقرير، كان من أبرزها؛ أن أصدرت الدائرة الأولى “إرهاب”، بمحكمة جنايات القاهرة 10 أحكام بالإعدام في قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية “كتائب حلوان“.
وكذلك الحكم على السياسي والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب “مصر القوية”، محمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله، محمود عزت، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وعلى صعيد الجانب الحقوقي، لفتت المؤسسة إلى تطرق تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لحالة حقوق الإنسان في مصر، ذاكرًا عدد من الممارسات التي تشكّل انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها؛ جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والانترنت، ومحاكمة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.
كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم لعام 2021، وجاءت مصر في المركز الثالث عالميًا كأكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام، بينما حلت في المركز الأول بالنسبة لعدد الأحكام بالإعدام بعد أن وثقّت المنظمة صدور أحكامًا بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصًا من المحاكم المصرية المختلفة.
وعلى صعيد حرية الصحافة، نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2022، وحلت مصر في المرتبة رقم 168 عالميًا، ودخلت ضمن قائمة الدول صاحبة التصنيف الأسوأ بين 180 دولة يشملها التحليل.
انتهاكًات في الربع الثاني من العام
وقام فريق “كوميتي فور جستس” برصد 1516 انتهاكًا، وقعت في غضون الثلاث أشهر بين أبريل – ويونيو 2022، توزعت بين الحرمان من الحرية تعسفيًا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكًا مرصودًا، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكًا مرصودًا ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيرًا التعذيب بواقع 20، 12، 7 انتهاكًا مرصودًا على الترتيب.
وأوضحت المؤسسة وقوع 37% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة في شهر أبريل 2022، بواقع 568 انتهاكًا مرصودًا، يليه شهر مايو 2022، الذي وقعت به ما يقارب نحو 34% من الإجمالي ضمن هذا التصنيف بواقع 519 انتهاكًا، وأخيرًا وقعت 28% تقريبًا من نفس الإجمالي من الانتهاكات في شهر يونيو 2022، بواقع 429 انتهاكًا.
وبتحليل بيانات الضحايا، كان نصيب الضحايا أصحاب المهن الطبية هو الأعلى بواقع 20 انتهاكًا مرصودًا، توزعت بين17 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية تعسفيًا، وانتهاكين ضمن الاختفاء القسري، وواقعة وفاة داخل مقار الاحتجاز.
يليهم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين، الذين رصدت “كوميتي فور جستس” بحقهم 18 انتهاكًا؛ توزعت بين 10 انتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، و6 انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، وانتهاكًا ضمن التعذيب، وواقعة وفاة داخل مقار الاحتجاز، ثم يليهم السياسيين وأعضاء الأحزاب بواقع 13 انتهاكًا، من ضمنهم واقعتين ضمن التعذيب.
توصيات
وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بفتح تحقيقات جدية وشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفاؤه القسري وتعذيبه، والمسؤولين كذلك عن إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.
كما أوصت بإثبات حسن النوايا في رغبة النظام المصري في الحوار الوطني؛ وذلك بإلغاء كافة الأحكام التعسفية التي أطلقتها المحاكم المصرية ضد أخصام ومعارضي الدولة السلميين، لا سيما أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ النهائية والمجحفة.
ودعت “كوميتي فور جستس” للاستجابة والنظر في القوائم التي تعدها المنظمات الحقوقية لمستحقي العفو وإخلاء السبيل، وخاصةً سجناء الرأي، ومن تخطت مدة حبسهم الاحتياطي العامين، وضحايا الاعتقال التعسفي.
كذلك طالبت المؤسسة فتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددًا.
