تقرير حقوقي يرصد كيف قمعت مصر الأحزاب السياسية في 2019
تزامنًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الأحد، تقريرًا رصدت فيه كيف قمعت مصر الأحزاب السياسية في 2019.
ونشرت المفوضية تقريرها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت عنوان “حصاد قمع الأحزاب في 2019”، حيث وثقت فيه بعض النماذج الحزبية المختلفة التي تعرّضت للاعتقال هذا العام.
وأكد التقرير أن الأحزاب السياسية، لم تكن بعيدة عن يد الأمن والقمع خلال عام 2019، وقالت: “خلاف للتضييق على العمل الحزبي، ومصادرة الحق في التنظيم السياسي، جاءت الاعتقالات بقوة باتهامات فضفضة بينها “الانضمام لجماعات إرهابية”!.
حزب العيش والحرية.
ورصد التقرير بعض الحالات لقمع العمل الحزبي في مصر في العام الماضي، والتى كان من بينها حالة “محمد وليد” عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
وقال التقرير: “في إطار ملاحقة النشطاء والسياسيين عقب أحداث 20 سبتمبر، وقع محمد وليد عضو حزب العيش والحرية، بقبضة رجال الأمن، حيث تم اعتقاله من مطار القاهرة صالة رقم 2، في الأول من أكتوبر الماضي، أثناء سفره على متن شركة الطيران السعودية المتجهة إلى الرياض”.
وعقب القبض عليه ظل مختفيا نحو 14 يوما، ليظهر على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية (تيار الاستقلال)، ولازال يتم التجديد له.
وأكدت المفوضية أن أسرة وليد تقدمت ببلاغات للجهات المعنية عن واقعة إختفائه المريبة من المطار بعد إتمامه إجراءات السفر وختم جواز سفره بختم المغادرة.
وخلال التحقيقات، أثبت وليد تعرضه للتعذيب والاعتداء عقب القبض عليه، وتجريده من ملابسه بالكامل، وصعقة بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، أيضا أثبت بالتحقيقات أنه تم القبض على من مطار القاهرة.
كما رصد التقرير حالة زميله في نفس الحزب، “عبدالله السعيد”، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في 13 أكتوبر الماضي، ليظل مختفيا لأكثر من 30 يوما، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 16 نوفمبر الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018.
ويواجه السعيد اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة.
حزب التحالف الشعبي.
رصد تقرير المفوضية، إلقاء قوات الأمن القبض على “عبد الناصر إسماعيل” نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي” يوم 22 سبتمبر الماضي، وظهر بنيابة أمن الدولة في 30 سبتمبر الماضي، بعد أسبوع كامل من اختفائه، ولم يتم إثبات أيام اختفاؤه بمحضر التحقيقات.
وتم ضم عبدالناصر إلى القضية 488، ولايزال يتم تجديد حبسه بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
حزب الاستقلال.
وحول قمع قيادات حزب الاستقلال، كشف التقرير عن اعتقال نحو 17 من قيادات حزب الاستقلال بالقاهرة ومختلف المحافظات، فجر 24 سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن اعتقال قيادات الحزب تم عقب أحداث 20 سبتمبر، حين شنت قوات الأمن حملات موسعة بمختلف المحافظات وعلى جميع أصحاب الرأي الآخر من كافة الانتماءات والأيدلوجيات الموجودة على الساحة.
وعلى رأس قيادات الحزب التى اعتقلها الأمن المصري، الدكتور “مجدي قرقر” الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد الخولي الأمين العام المفوض للحزب، والدكتورة نجلاء القليوبي (70عاماً) زوجة الصحفي مجدي حسين ورئيس الحزب الذي لازال محبوسا.
كما ضمت الاعتقالات أمين التنظيم بالحزب محمد الأمير، والمحامية والناشطة الحقوقية “سحر علي” عضو اللجنة القانونية للحزب، ومحمد القدوسي أمين إعلام الحزب بمدينة المنزلة، ومحمد شادي عضو اتحاد شباب الحزب وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بمدينة المنزلة.
أيضا تم اعتقال محمد مراد أمين اللجنة المركزية للعمال وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، والأمين المساعد للجنة المركزية للفكر والدعوة بالحزب إبراهيم خضر.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، كانت قد كشفت في أكتوبر الماضي، عن أن مصر شهدت أكبر موجة اعتقالات منذ الانقلاب العسكري، بعد أحداث سبتمبر هذا العام، اعتقل فيها كل أطياف المجتمع من مواطنين عاديين ومحامين وصحافيين ونشطاء وأساتذة جامعة ورؤساء أحزاب.
