أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، تقريرا بمناسبة مرور الذكرى السابعة لـ”30 يونيو”، تناولت فيه تجاهل النظام المصري لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذي صدر في نوفمبر 2019، وحمل انتقادات دولية لجرائم النظام العسكري الحاكم بحق المصريين.
جرائم النظام العسكري المصري
توصيات الأمم المتحدة جاءت عقب الاستعراض الدوري الشامل، لملف مصر بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذي تم في نوفمبر 2019، وحمل 372 توصية دولية وانتقادات لجرائم النظام العسكري المصري.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية استمرت في مواقفها بتفريغ التوصيات الدولية من مضمونها، كما ترفض التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل اتفاق روما الأساسي، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبروتوكولات الملحقة بالعهود الدولية.
وبحسب التقرير، تتجاهل مصر اتخاذ إجراءات ضد استمرار التعذيب وترفض وقف عقوبة الإعدام وتستمر في تقييد حقوق التنظيم والتظاهر والتعبير.
وقالت المنظمة في التقرير، إنها أنشأت لجنة من عدد من المنظمات الحقوقية لمتابعة الالتزام بالتوصيات حتى المراجعة القادمة لملف مصر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قامت برفض 30 توصية دولية بنسبة 8.64 بالمئة من إجمالي التوصيات المقدمة.
توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي
ولفت التقرير إلى أن أعلى نسبة رفض مصري للتوصيات الدولية حول حقوق الإنسان هي المحوران الخاصان بالانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها، والإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعي والمؤسسي، ومحور الحقوق السياسية والمدنية، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
كما شدد على إن “الرفض المصري لعدد من التوصيات الأممية ونوعيتها يؤكد استمرار ضعف الاهتمام والرفض الرسمي المصري لتحقيق أي تقدم على مستوى الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية، وهو ما يسجل استمرارا لذات الموقف المصري من ذات التوصيات بالمراجعة الدورية السابقة عام 2014، والتي ووجهت برفض نفس التوصيات”.
وبحسب التقرير، رفضت مصر بعض البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الدولية الأساسية والتي تعطي حقوق لبعض اللجان الملحقة بالتفتيش على أماكن الاحتجاز ومقار السجون.
كما رفضت إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ورفضت أيضًا التوقيع على “البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات، وتخفيف جميع الأحكام، أو وضع وقف فوري لعقوبة الإعدام”.
وتابع: “في ما يتعلق بجريمة التعذيب، رفضت الحكومة المصرية تقديم أي التزام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أو حتى تعديل المواد الخاصة بهذه الجريمة في قانون العقوبات مبررة ذلك بأن المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية تتضمن العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب”.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن “هذه الضوابط لم تضمن أي حماية من استمرار جريمة التعذيب بمقار الاحتجاز وزيادة الوفيات فيها تحت أثر التعذيب وإمكانية التغطية عليها باصطناع شهادة الشهود أو باستغلال الثغرات القانونية إذا تمت إحالة الجريمة للنيابة العامة”.
وأضاف: “في كثير من التوصيات التي وافقت عليها مصر بشكل جزئي، أهملت أهم جزء من التوصية والذي يلزمها بإجراء واضح ومحدد وبينها التوصية الـ11 الخاصة بالتصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري، ووضع حد للاحتجاز الوقائي المفرط وغير المبرر”.
وأكد التقرير أنه “وفي ما يتعلق بالتوصية رقم (128) المقدمة من الولايات المتحدة؛ قبلت مصر الإشارة لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمحتجزين، بينما تم تجاهل الجزء الخاص بإطلاق سراح المحتجزين بقضايا حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
كما أوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إلى أن “إصرار مصر على نفي بعض الانتهاكات ومنها الحبس لسنوات دون الإحالة للقضاء بموجب سلطة الحبس الاحتياطي التي تصل إلى عامين بحق المعارضين وقيادات الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعة والمحامين والصحفيين والمدونين”.
حقوق الإنسان
وفي ما يتعلق بالتوصيات المقدمة بوقف الإجراءات ضد الموقف من المدافعين عن حقوق الإنسان أوضح التقرير أن مصر ردت بأن القانون المحلي يمثل الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجرى فيه أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها”.
وحول الإفراج عن الصحفيين والسياسيين المقبوض عليهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، لفت التقرير إلى أن مصر قالت: إنه لن يتعرض أحد للسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير أو الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ وهو ما ينافي الواقع اليومي الذي يشهد حبس ألاف المصريين بسبب ممارستهم لهذه الحقوق”.
واختتم تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالقول، إنها ستشكل لجنة تضم “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان”، و”المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” و”مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية”، لمراقبة تطبيق الحكومة المصرية التوصيات والالتزامات التي وافقت عليها خلال السنوات الأربع القادمة.
