كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أمس الجمعة، عن ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة.
كورونا داخل مقار الاحتجاز
وأوضح تقرير المنظمة، أن 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرون داخل 48 مقرًا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، و1لك وفقًا لـ عداد كورونا الذي دشنته المنظمة.
كما سجّلت المنظمة، وقوع حالتي وفاة نتيجة الإصابة، بفيروس كورونا بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليصبح عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، في 5 محافظات مختلفة.
يذكر أنه في 22 يوليو الماضي، توفي مصطفي عبدالرحمن خليفة (48 سنة) محامٍ، في مستشفى شبين الكوم، وهو مستشفى عزل مصابي كورونا، بعد أن نقل إليه من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440)، الذي تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حاله الصحية.
وفي 24 يوليو، توفي، فاضل مهدي الشاذلي (58 سنة)، مدرّس، داخل مستشفى منيا القمح، وهو مستشفى عزل مرضى كورونا، بعد أن نُقل إليه قبل وفاته بيوم واحد، من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح.
وظهرت على فاضل مهدي الشاذلي، أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام. وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الأعراض عليه، وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حاله الصحية، ونقل إلى المستشفى متأخراً، فأُجري له تحليل دم أكّد إصابته بالفيروس، قرر على إثره الأطباء، حجزه به ووصله بأجهزة التنفّس الصناعي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بروتوكول وزارة الصحة
وقالت “كوميتي فور جستس”، إنّه من بين الـ331 مصاباً، والمشتبه في إصابتهم بالفيروس من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 47 محتجزاً فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين.
في حين لم يتم إجراء فحوص طبية لـ 54 محتجزاً، وتبقى الإجراءات الطبية مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 183 محتجزاً.
ومن بين 331 مصاباً ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل، ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً، بحق 151 محتجزاً فقط، بينما لم تتّخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين.
بما يهدّد حياة المخالطين لهم. وتبقى إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 30 آخرين.
وطالبت “كوميتي فور جستس”، وزارة الداخلية، بالتحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرّضين للخطر أكثر من غيرهم.
كما دعت المنظمة، الالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.
