أصدرت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، تقريراً، يرصد التضييقات على الأكاديميين والباحثين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية في مصر.
وأكد التقرير، أن الباحثون والأكاديميون في مصر يعانون من انتهاكات متعددة رغم إخلاء سبيلهم بعد حبسهم لمدد مختلفة على ذمة تحقيقات في قضايا سياسية.
وبحسب التقرير، تتضمن تلك الانتهاكات “المنع من السفر، أو إيقاف أو فصل من العمل”، بجانب صعوبة التحاق بعضهم بالعمل في القطاع الخاص أو العودة إلى الدراسة، فيما عجزت القنوات الرسمية عن حل مشكلاتهم، التي وصلت إلى صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بحسب التقرير.
وتحدث التقرير عن سبعة شهادات لباحثين وأكاديميين، حُبسوا لمدد مختلفة على خلفيات متعددة؛ كمعارضة سياسات الدولة أو الاشتباك مع نقاط بحثية محظورة أو الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد تقرير المؤسسة، أن الممارسات التي تعرضوا إليها “غير القانونية”، نظرًا لعدم صدور أحكام بحقّهم تُقيد حريتهم وتمنعهم من السفر، مشيرة إلى تعنت النيابة في إصدار شهادات تُفيد بمدد حبس الباحثين والأكاديميين لاستخدامها في محاولات العودة إلى أعمالهم.
وطالب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” في تقريرها، النيابة العامة بتسهيل إصدار شهادات تثبت المدة التي قضاها أي شخص بالحبس.
كما طالبت النائب العام والجهات الأمنية بإغلاق كل القضايا المُفرج عن الأكاديميين والباحثين على ذمتها، ووقف الإجراءات التعسفية ومنعهم من السفر.
ودعت المؤسسة، الجامعات والجهات الحكومية عدم التعنت في استخراج الأوراق الرسمية وتسهيل عودة الأكاديميين إلى عملهم، وطالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان تفعيل آليات الشكاوى، بحسب التقرير.
