“المصيدة”.. تقرير عن تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريراً بعنوان “المصيدة” وثقت فيه ظاهرة تحول المطارات المصرية إلى فخ لاعتقال المنتقدين والمعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الشبكة في تقريرها، أنه خلال السنوات الماضية تنامت ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج.

وبحسب التقرير المنع كان خاصة للمحسوبين على المعارضة المصرية، أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية، ولأسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.

المصيدة

وأشار التقرير، إلى أن الايقاف أو المنع يصل أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معني أو احد مقار الأمن الوطني إذا كان المنع غير قانوني ولا أهداف أخرى.

وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية ، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت مياد السفر عليه ، ثم تركه لحال سبيله.

وأضاف التقرير: “لا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج فقط، بل امتد لترصد العائدين من الخارج، والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي، وهذا ما يطلق عليه “ترقب الوصول وإخطار أمن الدولة”.

وتابع: “في أغلب الأحيان، لا يعلم الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني”.

وأكمل: “في أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع”.

مرور غير محمود العواقب

وأوضح تقرير الشبكة، أن المرور على بوابات مطارات مصر، ذهابًا أو عودة بمثابة المغامرة غير محمودة العواقب، وأن كثير من المعارضين، سواء الحقوقيين أو الصحفيين أو الاكاديميين أو حتى الشباب الغير منخرطين في السياسية، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم، خوفاً من “المصيدة” !.

أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقيمين هناك.

 ولفت التقرير إلى أن مطار القاهرة أصبح بشكل ما أقرب إلى “فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة”.

قوائم  “المصيدة”

ووثقت الشبكة نقلاُ عن أحد الضباط، وكذا بعض الموقوفين من المسافرين والعائدين، أن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها.

ومن أهم تلك القوائم:

1 – قوائم المنع من السفر

2 – قوائم ترصد السفر

3 – قوائم ترصد الوصول

4 – قوائم المنع من الدخول

5 – إخطار الجمارك.

وتطرق التقرير إلى بعض الأمثلة لقوائم “المصيدة”، ومنهم “المحامي الحقوقي إبراهيم متولي”، والناشط السياسي “محمد وليد”، والباحث والأكاديمي “وليد سالم”، و الصحفي “إسماعيل الإسكندراني”.

كما تطرق إلى حالة الباحث “أحمد سمير سنطاوي”، والباحث “باتريك جورج”، والصحفي “جمال الجمل”، والصحفي “أحمد جمال زيادة”، والصحفي “ربيع الشيخ”، والروائي “علاء الأسواني”، والمهندس “ممدوح حمزة”.

أمثلة آخرى

وأكد التقرير، أن هناك أمثلة عديدة وهائلة لأعداد من المصريين والأجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف  سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات، منها :

– الحقوقيين : حسام بهجت ، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ،،، وغيرهم.

– الكتاب والأدباء والصحفيين : عمر حاذق ، فهمي هويدي ، عبدالحليم قنديل.

أما الاجانب الممنوعين من دخول مصر، فهم: “الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين” .

مطالبات

وفي ختام تقريرها، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج، أيا كانوا، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والصحفيين والباحثين والنشطاء.

كما طالبت أن يخطر الممنوع من السفر بالأسباب المحددة طبقا للدستور، وأن تكون كذلك مدة محددة وليست مفتوحة.

ومن مطالبات الشبكة أيضاً، ان تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.

واخيرا أن يقتصر الأمر على الأسباب القضائية الواضحة، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز اثناء سفره أو عودته، طبيعتها.