مصر

 تقرير لـ كوميتي فور جستس يؤكد: “سجون مصر مقابر لحقوق المصريين”

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقريرها السنوي ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”.

وجاء التقرير تحت عنوان: “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟!”

وأكد التقرير، إن في عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة وكرست “الطوارئ” ودولة “الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير مسمى “السجون” بها إلا اسمًا، ولا تتناول “استراتيجية حقوق الإنسان” بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.

وأشار تقرير “كوميتي فور جستس”، إلى أن العام 2021 شهد أحكام عدة صدرت ضد كثير من رموز العمل الحقوقي والسياسي بمصر، مثل؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وغيرهم في القضية 957/2021، وعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه “محمد القصاص” برفض الطعن على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب.

سجون مصر والـ”كورونا”

وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج.

فضلًا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سببًا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقًا في مجمع سجون طرة.

كما شهد العام أيضًا إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعد” بمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيدًا من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفيًا بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.

أحكام إعدام بالجملة

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهمًا في قضيتين – بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده .

و هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهمًا في 24 و26 أبريل 2021.

والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهمًا واحدًا في يوليو 2021.

بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكامًا بالإعدام بحق 49 شخصًا خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهمًا في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.

رصد مفصل للانتهاكات

وذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات.

تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر بنحو 68 بالمئة تقريبًا (5026/ 7369)، تليها محافظة الشرقية التي تم تسجيل نحو 16 بالمئة (1225/7369) من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما من حيث أنواع مقار الاحتجاز، أشارت المنظمة إلى أنه من بين 1144 انتهاكًا تمكنت من تحديد المقار التي وقعت بها، تصدرت السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات بنحو 66%(763/1144)، تليها الأقسام والمراكز الشرطية بنحو 20% (229/ 1144)، ثم معسكرات الأمن المركزي بواقع 93 انتهاكًا، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث بواقع 31 انتهاكًا.

كذلك بتحليل بيانات الضحايا، أكدت المنظمة ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4742 انتهاكًا.

كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيًا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/الأمن على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

وقامت المنظمة بتحليل بيانات الضحايا الذين تم التمكن من تحديد فئتهم العمرية، حيث لوحظ أن نصيب الشباب (18 – 34 عامًا) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكًا، توزعت بالأساس بين الحرمان من الحرية تعسفيًا والتعذيب، يليهم فئة متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) بواقع 221 انتهاكًا مرصودًا.

و توزع أكثرها بين الاختفاء القسري والوفاة داخل مقر الاحتجاز. كما تلاحظ ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة التقرير.

أيضًا في عام 2021، عمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام السلطات المصرية بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتم توثيق 591 انتهاكًا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية، والاختفاء القسري، وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

توصيات

وأوصت “كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات السلطات في مصر لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

كذلك دعت المنظمة لإثبات جدوى “الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان” وجديتها والسعي لأن تكون بداية لتحسين الوضع الحقوقي المصري ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين، مع الاتجاه نحو إعادة مفهوم استقلال القضاء المصري، ورفع يد التعيينات الرئاسية عنها لتكون بيد هيئة قضائية مستقلة.

وأوصت المنظمة أيضًا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا التي تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة، الإفراج عن معتقلي الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة بالكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم والعمليات التي ثبت بالوثائق الرسمية المسربة أنها تمت بحق مدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعت المنظمة لإلزام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع لائحة تنفيذية تحدد المدى الزمني لإجراء التحقيقات وإبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحقيقات.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد إلغاء حالة الطوارئ.

كذلك قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

كذا أوصت المنظمة بإعمال بدائل الحبس الاحتياطي خاصةً بحق المتهمين في قضايا الرأي وإعادة النظر في قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب التي تعد إدانة فعلية للمتهمين قبل إصدار الأحكام القضائية بشأنهم.

رابط التقرير: https://bit.ly/3NeGrAd

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى