مصر

تقرير يرصد انتهاكات واسعة يتعرض لها المعتقلين على ذمة “القضية 1552”

أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، تقريراً رصدت فيه التجاوزات والانتهاكات التى ارتكبتها السلطات الامنية في مصر بحق المعتقلين المتهمين فى القضية 1552، والتى تمت إحالتها الى الجنايات، وتحدد لها يوم 11 سبتمبر موعد أولى جلساتها.

وتضم القضية 31 شخصاً، بينهم “عائشة الشاطر” نجلة القيادي “خيرت الشاطر”، والمحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم”، والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان “عزت غنيم”.

القضية 1552

كما تضم: “الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين أحمد، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين في الخارج محمد عبدالوهاب عبدالفتاح”.

بالإضافة إلى “أحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، ومحمد أبو هريرة محمد (زوج عائشة الشاطر)، وسها سلامة عمر”.

كما ضمت القضية “محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل”.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ”تولي وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات للترويج لأغراض الجماعة، بالإضافة إلى إمداد أعضاء الجماعة بالمعونات المالية، باعتبار هذا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.

كما وجهت لهم اتهامات بـ”استخدام حسابات على مواقع إلكترونية (فيسبوك ويوتيوب) تحت اسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيام بنشر معلومات حقوقية (وصفها أمر الإحالة بالمغلوطة) بهدف تحريض المواطنين والدعوة لارتكاب أعمال إرهابية”.

وأوضح تقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضية كانوا قد تعرضوا لانتهاكات حقوقية واسعة.

وقالت الشبكة في تقريرها، إنها تسعى لـ”إبراز أهم الانتهاكات والخروقات التي وثقتها فيما يتعلق بالقضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تنظرها وتباشرها محكمة استثنائية أنشئت بشكل غير دستوري على خلفية الاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ المعيب منذ سنوات، والتي يشوبها الكثير من الانتهاكات الإجرائية بشكل لا يتماشى مع إجراءات المحاكمات العادلة”.

ومن بين النماذج الذي تناولها التقرير، المتهم العاشر في القضية “إبراهيم السيد محمد عبده عطا” الذي يبلغ من العمر 37 عاما، من مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وبحسب التقرير: يعمل إبراهيم مدرسا للغة العربية في إحدى مدارس القاهرة الجديدة، واقتحمت قوة أمنية منزله في إسكان الشباب في منطقة التجمع الأول مساء يوم 28 أكتوبر 2018، وتعدت عليه لفظيا وجسديا أثناء استجوابه الذي استمر لعدة ساعات داخل مسكنه قبيل اقتياده لمقر أمن الدولة في العباسية”.

وزاد: “على مدار يومين تم إجباره على التواصل مع أصدقائه وأهله من خلال استخدام تليفونه وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إذن النيابة، والتحقيق معه دون وجود محاميه، بالمخالفة للمادة 41 من الدستور المصري “.

تعذيب

وأشار التقرير إلى تعرض “ابراهيم” للاختفاء قسريا لفترة امتدت لأكثر من شهر في مقر الأمن الوطني، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، والذي شمل الضرب، والصعق، والتعليق، وإجباره على الاعتراف بتهم تحت وطأة التعذيب.

وأضاف التقرير: “عند ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الثاني من ديسمبر 2018 كان مريضا جدا وهزيلا، وبشعر ولحية طويلين، ولم يستطع الوقوف على قدميه، وبحالة بدنية يرثى لها، وتم عرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات نتيجة التعذيب المستمر”.

وزاد: “بعد التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، تم إرجاعه إلى مقر الأمن الوطني، رغم كونه ليس من مقرات الحبس الاحتياطي، في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحرم إبراهيم عطا وأسرته من الحق الطبيعي في التواصل المباشر أو غير المباشر معهم منذ اعتقاله وإغلاق هاتفه المحمول، حيث منعت إدارة السجن أسرته على مدار ثلاث سنوات من زيارته حتى اللحظة”.

التقرير كاملاً:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى