أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقرير بعنوان “مصر: 100 يوم على إطلاق الاستراتيجية الوهمية.. انتهاكات حقوقية وتشريعية وإعدامات”، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
حبر على ورق
وقالت “كوميتي فور جستس” في التقرير، إن الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ“الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر، يؤكد على أن تلك الاستراتيجية لم تتعد كونها حبر على ورق.
وأوضح التقرير، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.
وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغاءه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.
وأشار التقرير، إلى أنه في 31 أكتوبر 2021، وافق البرلمان على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 / 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ليصبح قانونًا مستمرًا بدلاً من أن كان مقتصر تنفيذه على عامان فقط. كذلك في 1 نوفمبر 2021.
وافق البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، والتي أجازت لرئيس الجمهورية فرض عقوبات تصل للسجن المشدد على من يخالف التدابير المخول له اتخاذها بموجب المادة 53 من ذات القانون.
كما أشارت المنظمة إلى أن القضاء أصدر خلال تلك الفترة حكمًا نهائيًا بالإعدام على 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” خلية المرابطين”، في 25 أكتوبر 2021.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا على متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا، و10 سنوات لآخر، وعاقبت متهمة بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة باسم “داعش الزاوية الحمراء“.
الاعتقال التعسفي
كذلك رصدت “كوميتي فور جستس” خلال فترة الـ100 يوم من إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، 1046 اعتقالاً تعسفيًا في 10 محافظات مختلفة، و187 حالة اختفاء قسري، منهم 11 شخصًا تم إخفاؤهم داخل مقار الاحتجاز بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ وتم تدويرهم على قضايا جديدة.
التدوير
وأيضًا تعرض 53 متهمًا للتدوير “الاعتقال المتجدد”، سواء بعد صدور أحكام بحقهم أو بعد إخلاء سبيلهم؛ مثل محتجزي معسكر قوات الأمن المركزي بأسوان، الذين حصلوا على قرار إخلاء السبيل وفوجئوا بقوات الأمن تقوم بنقلهم في 17 نوفمبر، من أسوان إلى التجمع الخامس بالقاهرة، لمقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم على ذمة القضية 2380 / 2021 حصر أمن دولة عليا.
ثم نقلهم إلى سجن القناطر للرجال، في رحلة دامت 72 ساعة، وذلك عقب يومين فقط من نجاتهم من الموت بسبب السيول التي غمرت أسوان خلال نوفمبر الماضي.
الوفاة داخل مقار الاحتجاز
كما رصد تقرير المنظمة، وفاة 10 محتجزين داخل مقار الاحتجاز، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية؛ من ضمنهم البرلماني السابق “حمدي حسن”، الذي توفي داخل سجن العقرب سيء الصيت؛ نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية لمدة 8 سنوات منذ احتجازه في 2013.
وتم رصد 17 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، في 8 مقار احتجاز على الأقل، منهم حالات حرجة أو مصابة بأمراض خطية؛ مثل “فاطمة عبد الرسول” (٤٧ عامًا)، والمحتجزة منذ سبتمبر الماضي، وتتعرض للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة التي تتطلبها حالتها، حيث أنها مصابة بسرطان الدم وترفض السلطات علاجها داخل مستشفى وتصمم على إبقائها في سجن القناطر للسيدات.
التعذيب
وفيما يخص التعذيب داخل مقار الاحتجاز، رصدت المنظمة عدة شكاوى من تصاعد الانتهاكات بداخل 6 مقار احتجاز على الأقل، من ضمنهم؛ ليمان المنيا، وسجن الزقازيق العمومي، وسجن طرة شديد الحراسة 992 (المعروف بسجن العقرب).
وأيضًا تم رصد استغاثة ذوي المحتجزين بسجن شبين الكوم العمومي لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات التي تتم بحقهم من قبل رئيس مباحث السجن والمخبرين ودخولهم في إضراب عن الطعام.
كذلك تم رصد وقوع اعتداءات من قبل ضباط سجن وادي النطرون 440، على سجين أردني يُدعى “سامي الجزرة”، حيث تعرض للسرقة والضرب والإيداع التعسفي داخل زنازين التأديب الانفرادية.
الانتهاكات مستمرة
وأوضحت “كوميتي فور جستس” في التقرير، أن كل تلك الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع.
وأضافت: “الانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها.
ودعت المنظمة، السلطات المصرية لإعمال نصوص “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكف عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي.
كما طالبتها، بإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا.
