تقرير يكشف اعتقال 600 مواطن في التظاهرات الأخيرة أغلبهم “عمال يومية وفقراء”

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن استمرار القبضة اﻷمنية بغلطتها، والزج بالبسطاء والأبرياء في السجون، لن يؤدي إلا لمزيد من الغضب والرفض للسياسات الاقتصادية الظالمة والممارسات القمعية المستفحلة في مصر.

اعتقال 600 مواطن

وقالت الشبكة في تقرير لها على الفيسبوك، أن محاموها تمكنوا حتى الأربعاء 28 سبتمبر، من رصد ما يقارب من 600 مواطن تم عرضهم كمتهمين على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت الشبكة، أنها أعداد مرشحة للتزايد بقوة، حيث غابت البيانات الرسمية التي تفيد بأعداد المقبوض عليهم حتى اﻷن.

كما رصدت الشبكة العربية قيام اﻷجهزة اﻷمنية بالتوسع الشديد في دائرة اﻷشتباه والقبض العشوائي على المواطنين، وتم التوسع في أعداد المواطنين المقبوض عليهم، والذين يقطنون في قرى ومراكز وأحياء محافظات عدة منها ( القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والاسكندرية وقنا واﻷقصر وأسوان والسويس والغربية والقليوبية ).

وأشارت الشبكة، أن العديد من المواطنين المتهمين أبلغوا أنه جرى احتجازهم لعدة أيام بمقرات اﻷمن الوطني وأقسام الشرطة وسجن الكيلو عشرة ونص بطريق القاهرة الإسكندرية قبل عرضهم كمتهمين على نيابة أمن الدولة.

وبحسب الشبكة وجهت لهم النيابة، اتهامات قاسية شملت: ”اﻷنتماء الي جماعة ارهابية، واﻷشتراك في تجمهر، ونشر أخبار كاذبة، واساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية” .

بينما أختصت بعض المتهمين باضافة ” الاتهام بتمويل جماعة ارهابية مثل الطفلان حسين عبد الرؤوف وعمره 15عام وأحمد صابر البالغ 13عام بالصف الثاني الاعدادي.

عمال يومية وفقراء

كذلك رصد محامو الشبكة العربية وضعية الكثير من المتهمين التي توضح شدة فقرهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الكثير منهم أميين ( لا يعلموا القراءة أو الكتابة) وعلى الرغم من ذلك وجهت إليهم النيابة الاتهام بنشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وتبدت بشكل واضح حالة الرعب والفزع التي سيطرت على المواطنين فور إدراكهم أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق معهم كمتهمين بالإرهاب”.

وأضاف بيان الشبكة العربية: “قررأغلب المتهمين بأن القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية بسبب المرور أو التواجد في نطاق أماكن الاحتجاج وأنهم لا علاقة لهم بالاحتجاج أوالأمور السياسية”.

وشددت الشبكة العربية في بيانها، على حتمية التزام الاجهزة اﻷمنية باحتجاز من يقبض عليه في الأماكن المخصصة قانونا، وأن تكون لائقة إنسانيا وصحيا بما يحفظ لكل مواطن كرامته وانسانيته نفاذا لحكم المادة 55 من الدستور.

وتساءلت: “كيف يمثل أحد المواطنين المتهمين للتحقيق وهو لا يرتدي سوي ملابسه الداخلية ويظل قبل هذا محتجزا لمدة أربعة أيام بذات حالته مما أضطره لمناشدة المحقق قائلا (إسترني) أي اسمح لي بأي ملابس ، فسمح المحقق للمحامين بشراء ملابس ( بنطال ) له”.

وفي ختام البيان، أهابت الشبكة العربية، بالنائب العام التدخل السريع بإصدار قراره بإخلاء سبيل المقبوض عليهم حفاظا على حياة أسر أغلبهم المهددة بالجوع، نظرا ﻷنهم في غالبيتهم من عمال اليومية شديدي الفقر.

وتابعت: “كما ينبغي على أجهزة الأمن التوقف عن التعامل مع مشاكل المواطنين ومعاناتهم بشكل بوليسي، فالفقر والمعاناة، لن يتوقفا بالقبض والتنكيل بهم، بل بأن تنتهج الدولة سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة، تكفل كرامة حقيقية للمواطنين”.

م.م