ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم السبت 12 فبراير 2020، إن بلادها ستضع سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للبلدان بحقوق الإنسان، مؤكدة أن قانونًا يجرى تشريعه حاليًا، وبالمقابل، رفض وزير الخارجية سامح شكري، التي توجه انتقادات لبلاده، باعتبارها ضمن أسوأ مناطق القمع عالمياً، تلك التوجهات.
تقييد صادرات السلاح بحقوق الإنسان
وربطت بيربوك، بين سياسة تقييد تصدير السلاح وانتهاكات حقوق الإنسان عمومًا. وأكدت أن بلادها تولى اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان فى كافة دول العالم، مشيرة لضرورة الاهتمام بهذا الملف والحوار الصريح حول وضع حقوق الإنسان سواء فى مصر أو أي مكان آخر فى دول العالم.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لا تبني علاقاتها الدولية على أساس من المشروطية وإنما على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مضيفًا أن لجوء مصر لألمانيا للحصول على السلاح كان لغرض حماية أمنها القومي وحدودها ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال الاعتداء.
وغازل شكري الألمان بأن بلاده استخدمت السلاح في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعاقة أي نوع من الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 وربط بين تسليح مصر وحماية مصالح أوروبا.
كانت المستشارة الالمانية السابقة قد باعت لمصر المثقلة بالديون أسلحة بـ 4.5 مليار دولار فى أيامها الاخيرة فى المستشارية.
والشهر الماضي، قال أوميد نوريبور وهو عضو بارز في حزب الخضر الذي تنحدر منه وزيرة الخارجية الألمانية، إنه «يجب عدم السماح بصادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية ، بالنظر إلى السياسات الإشكالية لكلتا الدولتين».
