أصدرت 9 منظمات حقوقية بيان مشترك، عبروا فيه عن أسفهم لقرار النيابة العامة، حفظ التحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق “الفيرمونت” عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين بدعوى “عدم كفاية الأدلة”.
وقال البيان المشترك: “برّر بيان النيابة هذا القرار بعدة أسباب كان أهمها عدم تمكنها من الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده الكثيرون وحصلت النيابة فقط على صور مقتطفة منه”.
وأضاف: أسندت النيابة قرارها أيضًا بمرور 6 أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور؛ لكن ما تغافله البيان هو الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم/ن باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة”.
وتابع بيان المنظمات “بالتزامن مع حملتها لحماية ما أسمته في بيان سابق لها بضبط الأمن القومي الاجتماعي، أقدمت النيابة العامة على توجيه اتهامات إضافية للمبلغين والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي؛ كما لم تتحرك لحماية الشهود والمبلغين من حملات تشويه صحافية تمت على مرأى ومسمع منها”.
فضلاً عن التباطؤ في فتح التحقيق في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها، والذي سمح لبقية المتهمين بمغادرة مصر قبل القبض عليهم. فيما كان من شأن البدء المبكر في التحقيقات أن يسهم في تشجيع الشهود على التقدم بما لديهم من أدلة وأقوال قبل بدء حملات التشويه والترهيب”.
إرهاب المبلغين
وزاد البيان: “مع تصاعد وتيرة الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء كالتحرش الجنسي والاغتصاب، كان هناك تصاعد أيضًا في إرهاب المبلغين والشهود بل وتوجيه التهم لهم في عدة قضايا”.
واستطرد بالقول: “في قضية الفيرمونت مثلاً قضى عدد من الشهود أسابيع وشهورًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بممارساتهم الجنسية الرضائية أو باستخدام المخدرات، وجاء إخلاء سبيلهم جميعًا لاحقًا بعد إعلان النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى، بعد أن أثار حبسهم الخوف لدى آخرين من المساعدة بأي شكل في التحقيقات”.
وفي نفس العام، وجهت النيابة تهمًا أخرى منها ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لإحدى المبلغات عن واقعة اغتصاب تعرضت لها، لتقضي المجني عليها منة عبد العزيز أكثر من 100 يوم محتجزة وهي المجني عليها، ولاحقًا أعلنت النيابة أيضًا ألا وجه لإقامة الدعوى ضدها.
كما وجهت النيابة في القضية نفسها تهمة ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لواحد من الشهود في القضية، وهو قاصر برأته محكمة الطفل بالجيزة بعد مرور بضعة شهور على احتجازه. وأخيرًا وفي نفس العام استخدم المعتدون على شابة بمدينة ميت غمر ومحاموهم التهديدات ببلاغات ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لترهيب المجني عليها وإثنائها عن الإبلاغ وحثها على تغيير أقوالها لتسقط التهم عن المتهمين في بداية القضية.
وتساءل البيان: “كيف تثق مبلغة أو شاهد/ة، والحال كذلك في أن مشاركتهن المتعاونة في التحقيقات لن تؤدي لتوجيه اتهامات واهية لهن، على أثرها يظلون رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق حتى تقرر النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى أو تخلي سبيلهم أو تحيلهم للمحاكمة؟”.
مطالبات
ودعت المنظمات في البيان، النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك ضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
وأضاف: “هكذا فقط يمكن أن يتشجع الشهود لتقديم ما لديهم من معلومات في هذه القضية وغيرها بلا خوف، وتصبح النيابة ملاذًا حقيقيًا للمجني عليهن وعليهم في قضايا العنف الجنسي. على النيابة تحديد أولوياتها في استخدام مواردها البشرية والفنية بما يحقق أعلى مستوى من الحماية للأفراد من العنف، بدلًا من إهدار تلك الموارد على ملاحقة السلوكيات والأفعال الفردية التي لا تمثل أي شكل من أشكال الخطر المباشر على أي شخص.”
واستكمل البيان: “إن دور النيابة العامة أن تكون محامي الشعب، وعليها بهذا الدور أن تنصت لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف الممارس ضدهن. ولن يتأتى ذلك دون إجراء تغييرات حقيقية في كيفية التعامل مع بلاغات العنف الجنسي ووضع حد لملاحقة الأفراد باتهامات مطاطة مثل “التعدي على قيم الأسرة المصرية”.
والمنظمات الموقعة هي:
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
– مؤسسة المرأة الجديدة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– مؤسسة قضايا المرأة المصرية
– مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
– المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
