حقوق الإنسان

تهديد المعتقل أحمد بدوي بـ”الاعتداء الجنسي” لفك الإضراب عن الطعام

كشفت مصادر حقوقية، عن تهديد ضباط سجن العقرب للمعتقل “أحمد بدوي” بالاعتداء الجنسي عليه، لإجباره على فك إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 5 يونيو الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي لأكثر من عامين.

وأوضحت المصادر أن عائلة بدوي أبلغتها بتلك التهديدات، وذلك بعد مرور 35 يوماً على بدء إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي عامين كاملين دون إخلاء سبيله. وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.

إضراب أحمد بدوي عن الطعام

وكانت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، قالت إنها علمت من نجلها أثناء زيارته في محبسه، في 5 يوليو الجاري، أن بدوي نُقل من زنزانته، المجاورة لزنزانة عبد الفتاح في سجن العقرب شديد الحراسة، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة، منذ الأول من الشهر الجاري إلى مكان غير معلوم لديه.

وقالت سويف، إن بدوي تجاوز الشهر في الإضراب عن الطعام، دون أي تحرك فعال حول أسباب إضرابه أو البلاغ الذي تقدم به لإثبات الواقعة.

وأضافت: “والدة أحمد، ومحاميه تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، واكتفت النيابة بسؤال السجن عن حالته وإذا كان مضربا عن الطعام من عدمه، وقالوا إنهم في انتظار رد السجن منذ 3 أسابيع دون رد”.

المعتقل أحمد بدوي

كان بدوي تعرض للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة.

ولم يتم عرضه على النيابة العامة بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، وظل مغمض العينين ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال ستة أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده”.

ثم ظهر بدوي أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، بعد سبعة أيام من الاختفاء، على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، حيث وجهت له النيابة تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع”.

وطالب محاموه بـ”اتخاذ اللازم ضد المأمور ومحرر محضر الضبط لارتكابهم جريمة احتجاز غير قانوني خلال هذه المدة وسؤال المتهم كمجني عليه في ذلك. وبطلان إذن النيابة العامة وتزويره لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية، لصدوره أثناء وجود المتهم بالحيازة المادية لمحرر محضر الضبط”.

وفي إبريل الماضي، كان من المقرر قانوناً إخلاء سبيل أحمد بدوي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين فقط في حال الحبس الاحتياطي، وهو ما لم يتم، فقرر الإضراب عن الطعام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى