مصر

تواضروس يؤيد سيطرة الجيش على الإقتصاد

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تأييده تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات، فيما يبدو أنه جاء رداً على تصريحات نجيب ساويرس بهذا الخصوص، و التي أثارت جدلاً.

سيطرة الجيش على الاقتصاد

وقال ساويرس إن منافسة الجيش للقطاع الخاص غير منصفة، فعمالته بدون مقابل، ولا يدفع ضرائب، ولا يستطيع أحد أن ينافسه أو يراجعه .

توفير الوقت

وقال تواضروس أحد أبرز داعمي إنقلاب الجيش فى 2013: “كل ما يحدث تأكيدا لأن الوقت أغلى عنصر لدى الإنسان لأنه لا يمكن أن يعوض، يمكنك اقتراض الأموال من الدول لكن لا يمكنك أبدًا اقتراض الوقت، الدولة تنفذ مشروعات كبيرة كل يوم، فيكفي مشروعات الطرق والنقل وتطويرها والقطارات الكهربائية و المونوريل، فهذه جميعها مشروعات رائعة، لا أرى أي مشكلة في تدخل جهات الدولة بالاقتصاد وتنفيذ المشروعات”.

https://youtu.be/W7Zivp3s0ms

المشروعات الكبرى

وقال إن هناك الكثير من المشروعات الناجحة والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، والمشروع الذي كان ينفذ في 3 سنوات أصبح ينفذ في عام واحد فقط، وخير دليل افتتاح قناة السويس في سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات !!

وعلى العكس من تصريحات تواضروس، أثبتت معظم المشروعات الكبرى فشلها وكلفت الدولة مبالغ طائلة وقروض غير مسبوقة، فلم لم يكن لها أي عائد اقتصادي يذكر.

إلغاء الطوارئ

وزعم تواضروس أن إلغاء حالة الطوارئ يساعد على تحسين الاقتصاد والسياحة المصرية، ويفتح المجال للحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء شهادة للعالم أجمع أن بلادنا مصر في تحسن  كبير رغم جميع التحديات التي واجهتها خاصة في محاربة الإرهاب، مضيفًا أن احتفالية افتتاح طريق الكباش تعبير عن الواقع على التقدم في ظل إلغاء مد حالة الطوارئ، وأن الحياة تسير بشكل جيد بلا أي قوانين استثنائية.

كان خبراء أمميون قد انتقدوا أمس الأربعاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم دائرة الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية – بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات- تضر بحقوق الإنسان”.

وقال حقوقيون إن الطوارئ لم تلغى لكن جرى تثبيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى