مصر

تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج: بقيمة 19 مليار جنيه

كشفت التحقيقات فى إحدى قضايا تهريب الآثار الكبرى عن وجود ضابط بجهة سيادية وقضاة ضمن المتهمين.

وكشف نص التحقيقات السرية للنيابة العامة، في القضية تورط قاضيان “رئيسا محكمة”، ومسؤول بجهة سيادية “ضابط بالقوات المسلحة” بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية، بحسب عربي 21

وأضافت التحقيقات أن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة آثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي “أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري”، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 6.5 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ”تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.

وبحسب التحقيقات، تبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعدة قاض زميل له “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.

حملت القضية رقم 11 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة..

وتضم قائمة المتهمين في القضية 12 متهما، وهم: “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات، وم م – 32 سنة – صاحب مكتب (الجوكر) لخدمة رجال الأعمال والتوريدات، وي م – 28 سنة – نقيب قوات مسلحة”.

وتضم أيضا، “م ص – 36 سنة – قاضي ورئيس محكمة، وم س – 43 سنة – مالك محل فسخاني، وع أ – 47 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وم ن – 38 سنة – تاجر دواجن وثلج”.

وكذلك، “أ ن – 41 سنة – صاحب شركة بيع دواجن، وأ م – 43 سنة – حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري، ور أ – 35 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وع ف – 42 سنة – مدير شركة، وأ ز – 41 سنة – قاض ورئيس محكمة”.

وبحسب الموقع بدأ الخيط الذي كشف القضية، من عند المتهم “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات”، والذي تم ضربه وتعذيبه والاعتداء عليه بدنيا وجنسياً بهتك عرضه، لمدة 4 أيام على يد قاضيين وأعوانهما، حتى نقل إلى مستشفى الساحل بمنطقة شبرا.

وفى إحدى جلسات الاتفاق قال المستشار “م ص” لأحد المتهمين “إنت مش عارف أنا شغال إيه؟ أنا رئيس محكمة وهاجي معاك اخده (التمثال) في عربيتي ونرجع بيه على القاهرة، ومفيش كمائن هتوقفنا”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة حيازة بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية بقصد الاتجار بها، كما أنها وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهم أنهم نقلوا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطعا أثرية مملوكة للدولة.

واستخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلا صفته الوظيفية – نقيب بالقوات المسلحة – للمرور من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها، كما أنهم زيفوا آثارا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس، بأن صنعوا على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة المضبوطة بحوزة المتهم الأول وأضفوا عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال وبيعها بوصفها قطعا أثرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى