مصر

تونس تتقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

تقدّمت تونس الثلاثاء، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سدّ النهضة، وامتناع أي من دول المصب، عن أي إجراء من جانب واحد يخص ملء الخزان.

وكشفت وكالة “فرانس برس”، نص مشروع القرار، الذي حث مجلس الأمن  على أن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

مشروع القرار التونسي 

ووفقاً للمشروع التونسي، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

كما طالب مشروع القرار، أن يدعو مجلس الأمن، الدول الثلاث إلى “الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

وحتّى الساعة، لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

سد النهضة

كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد مساء أمس الثلاثاء، مباحثات مع مندوبي الصين وروسيا، قبل بدء جلسة مجلس الأمن الطارئة حول “سد النهضة” أبلغهم فيها بضرورة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الأزمة.

جاء الاجتماع قبل يومين من انعقاد جلسة للمجلس، لبحث أزمة السد، وبعد ساعات من إخطار إثيوبيا للقاهرة والخرطوم ببدء الملء الثاني للسد.

ويعقد مجلس الأمن الخميس، جلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

والأحد الماضي، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى