جامعة طنطا ترفض حظر النقاب وعين شمس تقرر حظره على هيئة التدريس والمرضى!

رفضت جامعة طنطا حظر النقاب على عكس جامعتي القاهرة ، وعين شمس التي حظرته على هيئة التدريس والمرضى .

وقال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة لن تتخذ قرارا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس المنتقبات داخل الجامعة ، وأنه لا داعى لاتخاذ مثل هذا ، خاصة إن نسبة المنتقبات ضعيفة و لا تتعدى عضوتين من هيئة التدريس .

ورأى مجدي سبع أنه لاتوجد مشكلة فى دخول المنتقبات الجامعة .

وأضاف فى تصريحات صحفية: ” أن الجامعة تتخذ إجراءاتها فى تنظيم دخول أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعى، وأن أى عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الأمن ، وأن الوضع مستقر داخل الجامعة”

جامعة طنطا

ويأتي قرار جامعة طنطا بالسماح بالنقاب ورفض حظره مغايراً، لقرار جامعتي القاهرة وعين الشمس بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس .

وكان محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اتخذ قرارا رقم “150”بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والمرضى .

ونص قرار المتيني على ما يلي :

• حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى .

•  يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات .

•  كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسه للمسألة القانونية.

• على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره .

حظر النقاب 

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت في 27 يناير  الماضي حكما نهائيا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة، ورفضت المحكمة الطعون التي أقامتها 80 عضوة هيئة تدريس منتقبة فى جامعة القاهرة، للمُطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات التدريس بالجامعة.

وايد حكم محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قرار جابر نصار في 19 يناير 2016.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم حظر النقاب: “إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيّد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة”.