جدل في ألمانيا بعد سماح ميركل بتصدير أسلحة حساسة لمصر قبل رحيلها بساعات 

كشف مجلة “دير شبيجل” الألمانية، الخميس، أن المستشارة الألمانية السابقة “أنجيلا ميركل”، صدقت على صفقة أسلحة حساسة إلى مصر قبل ساعات من تركها منصبها.

صفقة أسلحة إلى مصر

وقالت المجلة، أن وزير الاقتصاد الألماني السابق “بيتر ألتماير” اعتمد الصفقة في خطاب موجه لرئيسة البرلمان الألماني “باربل باس”.

ويعود تاريخ الخطاب إلى 7 ديسمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الألماني الجديد اليمين الدستورية، وانتقال منصب المستشارية من “ميركل” إلى “أولاف شولتس”.

وأوضح “ألتماير”، في الخطاب، أن مجلس الأمن الاتحادي أصدر 3 تصاريح لعمليات تصدير، وبناء عليها يتم السماح لشركة “تيسن كروب” بتوريد 3 فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، والشماح لشركة “ديل ديفينس” بتوريد 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر أيضا.

أما التصريح الثالث، فيسمح لـ”تيسن كروب” بتصدير غواصة من طراز “218 إس جي” إلى سنغافورة، حسب خطاب “ألتماير”.

ويعد مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا لجنة وزارية ينضم إليها المستشار أو المستشارة بألمانيا وكذلك 7 وزراء، من بينهم وزير المالية. وكان المستشار الألماني الحالي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة.

انتقادات ألمانية

يذكر أن الحكومة الألمانية ملتزمة بإبلاغ البرلمان على الفور بتصاريح الصادرات التي يصدرها مجلس الأمن الاتحادي، لذلك فإن حكومة “ميركل” كانت لا تزال في السلطة كحكومة “تسيير أعمال” فقط، وقت اتخاذ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.

ولذا انتقدت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية “كاتيا كويل” تصاريح صفقات الأسلحة لمصر، قائلة: “لا يمكنني تصور أن الحكومة الجديدة كانت ستصرح بهذا البيع”.

وأضافت أن اتفاقية الائتلاف الجديد تضم فقرة واضحة عن موضوع صادرات الأسلحة، قائلة: “الواقعة تظهر أنه يجب علينا تنفيذ هذه الفقرة على الفور ويتعين علينا تمهيد الطريق لقانون لتصدير الأسلحة”.

فيما نأت وزارة الاقتصاد الألمانية الجديدة، التي يقودها “روبرت هابك”، نائب “شولتس”، وهي الوزارة المسؤولة عن الرقابة على صادرات الأسلحة، بنفسها عن تصاريح الأسلحة لمصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “بيآته بارون”: “يتعلق الأمر بقرارات للحكومة السابقة التي تتحمل الحكومة السابقة أيضا المسؤولية الكاملة عنها”، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية الجديدة تعتزم التعامل بشكل تقييدي أكثر مع صادرات الأسلحة، وفقا لما أورده موقع إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

وواجهت الحكومة الألمانية الكثير من الانتقادات، العام الماضي، بسبب احتلال مصر المركز الثاني على قائمة صادرات الأسلحة الألمانية بقيمة تبلغ 783.8 مليون يورو، في ظل استمرار سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان.

وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 4,5 مليار يورو خلال الفترة التشريعية المنصرمة، وفق ردّ وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار “سيفيم داغدلين”، تقدمت به في سبتمبر الماضي.