وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، بالأسماء والتواريخ والأرقام، تأييد إعدام 4 مواطنين في قضية “فض اعتصام رابعة”، اعتقلوا قبل الأحداث بشهر.
جريمة قانونية
وقالت الشبكة في بيان لها نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها وثقت “جريمة قانونية”بحق أربعة مواطنين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم أمس.
وقال البيان: “على مبدأ أقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين، وثقت الشبكة قيام القضاء المصرى بمعاقبة 4 متهمين على جرم كانوا قد انكروا القيام به فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية “الصباغ” ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم الى قضية فض اعتصام رابعة بنفس التهم ولكن بالاعدام”.
وكشفت الشبكة، بالأسماء والتواريخ والأرقام عن المتهمين الأربعة وهم:
1-محمد عبد الحي حسين الفرماوي، 40 عاما، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام،
2-مصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، 30 عاما، رقم 706 فى عريضة الاتهام
3- أحمد فاروق كامل محمد، 37 عاما، محام رقم 707 فى عريضة الاتهام
4- هيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام، في القضية التي شهدت فصولها محكمة جنايات القاهرة.
وأوضحت الشبكة، أنه وفق مصادرها الموثقة، فإن المتهمين الأربعة بجانب أحد الشباب الاخريين اعتقلوا يوم 15 يوليو 2013 فى القضية رقم 3632 لسنة 2013 جنح القاهرة الجديدة اول، والمعروفة إعلاميا بـ “الصباع” أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا.
وفي 15 يوليو 2014 أمام محكمة شمال القاهرة الدائرة 33 تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة فى 15 يوليو 2015، وتتوالى فصول قصة محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط.
وأمس الاثنين، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم فى القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة.
المحاسبة على جرم مرتين
وشدد بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، على أن الحكم مخالفة صريحة لمبدأ وعرف قانونى لما نصت عليه المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ”لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برء منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
وتسائل بيان الشبكة: “يبقى السؤال الملح قائما لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين”.
فض اعتصام رابعة
كانت محكمة النقض قد أيدت أمس الاثنين، حكم نهائي بإعدام 12 مواطناً في قضية “فض اعتصام رابعة”، كما خففت أحكاماً إلى المؤبد على 32 مواطناً كانوا محكومين بالإعدام في القضية ذاتها.
وتضمنت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.
ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن أو الاستئناف لدى أي محكمة مصرية أخرى.
كما قضت المحكمة أيضًا بتخفيف عقوبة 31 متهمًا من الإعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين نظرًا لوفاته (عصام العريان) وتأييد الحكم بالسجن المؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والذي ألقي القبض عليه في يوليو 2013، أي قبل فض رابعة بأكثر من أسبوعين.
