حقوق الإنسانمصر

بتحريض من الأمن.. جنائيين يعتدون بالضرب على المعتقل “موكا” عقابا على إضرابه

كشف المحامي الحقوقي محمد فتحي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن موكله الناشط السياسي المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، تعرض للضرب في محبسه على يد الجنائيين.

الإعتداء بالضرب على موكا

وأوضح فتحي، إن “بعض المساجين الجنائيين قاموا بالاعتداء بالضرب على موكا، وذلك تحت نظر إدارة سجن المزرعة يوم الخميس ٣ مارس وذلك لرفضه استلام واجبة التعيين لإضرابه عن الطعام”.

وأكد فتحي أن هذه الواقعة “محاولة لعقاب موكا لإضرابه عن الطعام”.

وأشار المحامي إلى أن إدارة السجن في وقت سابق رفضت تسجيل حالة إضراب “موكا” عن الطعام في محضر رسمي، إلى جانب عدم تقديم أية رعاية صحية له طوال فترة إضرابه وهو الأمر الذي دفع أسرة عبد الرحمن بالتقدم ببلاغ عن طريق برقية تلغرافية للنائب العام بتلك الواقعة.

وكان عبد الرحمن طارق “موكا”، قد أعلن في 11 فبراير 2022، مع 11 آخرين من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية متنوعة، الإضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسهم الاحتياطي منذ سنوات دون إخلاء سبيلهم أو بسبب تدويرهم بعد قرارات بإخلاء السبيل.

وفي أغسطس الماضي، كشفت شقيقة، عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي بسجن طرة.

عبد الرحمن طارق “موكا”

يذكر أن “موكا” قضى ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014.

وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020.

ووجهت النيابة له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى