مصر

جنايات القاهرة تقضي بإعدام 7 أشخاص في قضية “خلية ميكروباص حلوان”

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد سعيد الشربينى”، اليوم الاثنين، بالإعدام لـ7 أشخاص في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية ميكروباص حلوان”.

وكانت المحكمة قد أرسلت أوراق الـ 7 معتقلين، للمفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

والـ 7 معتقلين المحكوم عليهم بالإعدام هم: ” محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله”.

كما قضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بالسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 7 آخرين.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين “انضموا إلى جماعة محظورة تسعى لمنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، إضافة إلى الاعتداء على السلم الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم.

وادّعت النيابة أن المعتقلين اعتنقوا الأفكار التكفيرية، على يد المعتقل “وليد حسين محمد حسين”، الحاصل على حكم البراءة في قضية “خلية الظواهري”.

كما ادعت قيام المعتقلين، بما يلي :

  • اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

  • ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب.
  •  قتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته.
  • اغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق.
  •  السطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه وذلك في 6 أبريل 2016.

كانت 6 منظمات حقوقية ، قد أصدرت بيان لها في أكتوبر الماضي قالت فيه: ” إنه منذ الانقلاب العسكري 2013، أصدرت السلطات المصرية نحو 1500 حكمًا بالإعدام، في محاكمات مسيسة ومخالفة للقانون، وفي ظل تعرض المعتقلين للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب”.

وأشار البيان، أن أحكام الإعدام التي باتت نهائية تجاوزت الـ 86  حكمًا بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والتقاضي، وأن جميعها أحكام جائرة مسيسة بحق معارضين؛ وتشهد هذه المحاكمات عوار قانوني وأدلة وهمية وإخفاء قسري وتعذيب قال المعتقلون إنهم تعرضوا له لانتزاع اعترافات منهم بجرائم لم يرتكبوها.

وكشفت البيان أن هذه الأحكام بالإعدام صدرت من دوائر غير قانونية فيما يسمى ، دوائر الإرهاب ومحاكم عسكرية تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى