مصر

 جنح المنصورة ترفض الاستئناف على حبس “باتريك جورج” احتياطيًا

قضت محكمة جنح مستأنف ثاني المنصورة، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من محامي الباحث “باتريك جورج“، على قرار حبسه احتياطيًا 15 يومًا, وأمرت باستمرار حبسه حتى السبت القادم ٢٢ فبراير.

وقالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، التابع لها باتريك، في صفحتها على الفيسبوك، أن محامو “باتريك”، دفعوا  أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض وبعدم صحة محضر الضبط وبالتالي عدم صحة إجراءات الحبس الاحتياطي.

ولفتت المبادرة، أن باتريك تم توقيفه في مطار القاهرة الدولي يوم 7 فبراير وتم احتجازه بشكل غير قانوني في إحدى مقرات الأمن الوطني ولم يعرض على النيابة حتى مساء 8 فبراير.

كما أنه لم يُعرض على النيابة المختصة بمقر ضبطه في مطار القاهرة، وإنما تم نقله إلى المنصورة وعرضه على نيابة المنصورة ثان وتحرير محضر ضبط غير صحيح يفيد بأنه تم توقيفه في أحد الكمائن بمدينة المنصورة.

وأشارت المبادرة إلى تعرض باتريك، للتعذيب أثناء فترة احتجازه غير القانونية والسؤال عن أمور لا تتعلق بما واجهته به النيابة من اتهامات في جلسة التحقيق, وهو ما وصفه باتريك بالتفصيل للمحكمة اليوم.

وطالب المحامون، إخلاء سبيله بناء على عدم صحة إجراءات الضبط ولوجود محل سكن معلوم له وعدم قدرته على العبث بأدلة الجريمة إن وجدت، ولعدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات.

في الوقت نفسه، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه خلال جلسة تجديد حبس “باتريك جورج” أمام نيابة المنصورة، روى تفاصيل تعذيبه، والاعتداءات عليه، والتي وصلت إلى تجريده من ملابسه، وصعقه بالكهرباء، في مقر الأمن الوطني.

وقالت المفوضية، أن باتريك يواجه اتهامات بحسب محضر التحريات بتاريخ ٢٣ سبتمبر الماضي، بـ “لتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة”.

كانت قوات الأمن المصرية، قد اعتقلت باتريك فجر الجمعة 7 فبراير الجاري، في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا.

وتم احتجازه قسرياً، ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد عن 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه في المطار، ثم نقله إلى أحد مقار الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه إلى مقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة، تعرض خلالها للضرب وتجريد ملابسه والصعق بالكهرباء، بحسب شهادته أمام النيابة.

واتهمت نيابة المنصورة، باتريك بـ “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر من دون إذن السلطات”.

كما اتهمته بـ “إضعاف والانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، والترويج للمبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب إلكتروني بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، والإضرار بالأمن القومي، وأخيراً الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، والترويج لاستخدام العنف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى