أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، تقريراً أمس الثلاثاء، أكدت فيه أن “عام 2021 لم يشهد إلا مزيدا من القمع وإغلاق المجال العام في مصر”.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “حارة سدّ… المسار الديمقراطي في مصر 2021″، أن الديمقراطية تظل بعيدة عن مصر، ومن تعثر إلى تعثر.
واضاف التقرير: “استمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستور، وشهد العام الماضي استدعاء عدد من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي المعارض من داخل محبسهم بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي للتحقيق معهم في قضايا جديدة”.
وتابع: “لم يتغير موقف نيابة أمن الدولة التي بدورها قررت جدية الاتهامات وأصدرت قرارات جديدة بحبس الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي”.
عام التناقضات
وبحسب التقرير، يمكن القول بأن عام 2021 هو عام التناقضات والتباينات بين التصريحات الشكلية، والمواقف الفعلية التي تحاصر حقوق الإنسان في مصر.
فبينما بدأ العام بقرار جمهوري بمد العمل بحالة الطوارئ وقانونها سيئ السمعة انتهى العام بالغائها ووقف العمل بقانونها.
كما تخلل العام إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وأنتهي العام بالآلاف رهن الحبس الاحتياطي المطول على خلفية تعبير أغلبهم عن آرائهم.
وبات تعرض بعض الأكاديميين من المهمومين بالشأن العام لمضايقات واستهدافات أمنية أمرا مألوفا .
وأيضا بدأ العام بمزاعم روج لها بحدوث انفراجة ديمقراطية وفتح للمجال العام، انتهى العام ببناء أكبر عدد من السجون وتعديل العديد من التشريعات المتماسة مع حقوق وضمانات المتهمين والدفاع لتصير أكثر تشددا واهدارا.
ولفت التقرير إلى أن العام انتهى في ديسمبر 2021 بصدور أحكام قضائية قاسية بحق عدد من المدونين والنشطاء في محاكمات استثنائية أهدرت فيها حقوق المتهمين والمدافعين عنهم.
وهي محاكمات انتهت بمشاهد سوداء تلي فيها الحكم عامل بسيط من عمال المحاكم بينما تواري قاضي الحكم خلف جدران غرفته المظلمة.
أحكام الإعدام
وبحسب تقرير الشبكة، شهد عام 2021 صدور 121 حكما بالإعدام من القضاء المدني بواقع عدد 18 حكما في قضايا سياسية ضد 103 متهمين من بينهم 42 متهمون بأحكام نهائية باتة.
و103 أحكام في قضايا جنائية ضد 193 متهما من بينهم 4 بأحكام نهائية وباتة، وتم تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام ضد 44 متهما في 17 قضية.
وخلال عام 2021 ،نظر القضاء المصري بـ 69 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ورموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013.
وكان من بين تلك المحاكمات 66 محاكمة نظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما نظر القضاء العسكري 3 محاكمات جارية.
وأشار التقرير إلى أن “جماعة الإخوان المسلمين ظلت هي أكثر القوى التي تمثل للمحاكمات، ثم تلتها القوى المدنية الديمقراطية، بينما ظل نظام مبارك في المرتبة الثالثة في محاكمات لم يتم الفصل فيها منذ سنوات، وهي القضايا التي تم تحريكها ضد المنتمين لنظام مبارك عقب ثورة 25 يناير.
المحاكمات العسكرية
كما رصد تقرير الشبكة، المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكشف أنه خلال عام 2021 مثل للمحاكمات العسكرية 432 مدنيا، فيما مثل 1132 مدنيا خلال عام 2020، بينما مثل 1832 مدنيا خلال عام 2021.
في الوقت نفسه، صدر 98 حكماً قضائياً بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة كان من بينها 4 أحكام صدرت من القضاء العسكري ضد المدنيين، وكانت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها أكثر القوى السياسية التي صدرت ضدها أحكام بالإدانة.
الاحتجاجات
وحول الاحتجاجات خلال 2021، رصدر التقرير 211 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وقد جاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 151 فعالية.
بينما استمر تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين حيث سجلت 30 فعالية، فيما نظم الطلاب 19 فعالية، إلى جانب تنظيم القوى المدنية 5 فعاليات، وتنظيم 6 فعاليات مؤيدة للسلطة وقراراتها.
وقال التقرير، أن الاحتجاجات نُظمت على الرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، او بموجب إجراءات أمنية أخرى.
كذلك لم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث رصد التقرير 131 انتهاكا خلال العام، وكانت أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والمحاكمات التي سجلت 70 انتهاكا.
المحكمة الدستورية العليا
ومن بين المحطات المؤثرة التي تناولها التقرير، تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وشمل التعديل مادتين.
المادة الأولى تتضمن “حق المحكمة في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”ز
بينما تضمن التعديل الثاني أنه “لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها”.
فصل الموظفين
كما تناول التقرير موافقة مجلس النواب على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.
وأكدت الشبكة، أن القانون استهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني والجهاز الإداري للدولة.
وتطرق التقرير إلى تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن حظر تسجيل أو تصوير أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ولرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
إنشاء سجون وادي النطرون
ورصد التقرير في شهر ديسمبر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273 (تابع)، الصادر في 5 ديسمبر 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 2277 لسنة 2021، بشأن إنشاء 6 سجون عمومية في وادي النطرون.
