مصر

حالات فسخ الإيجار القديم .. منها الرائحة الكريهة : تعرف عليها

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، لمناقشة قضية الإيجار القديم، وهو ما قد يحدث هزة اجتماعية.

فسخ الإيجار القديم 

ونوه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سليمان وهدان، إلى أنَّ الحزب لديه تصوّر بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم يراعي فيه البعد الاجتماعي، ومن ذلك إتاحة مدة من 7 إلى 10 سنوات، كمدة رفع تدريجي للقيمة الايجارية، حيث يتمّ خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد.

وبحسب ما ذكره  أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، هناك العديد من الثغرات التي يلجأ لها ملاك العقارات لفسخ الإيجار  القديم بالقانون، منها:

1- إذا غير المستأجر من معالم العقار المستأجر، سواء بإزالة أو إضافة حوائط وأرضيات أو منافع، أو أضاف أي جزء للبناء أو قام بأي أعمال حفر أو تكسير للأرضيات أو الحوائط.

2- إذا وضع المستأجر آلات أو معدات من شأنها التأثير على سلامة المبنى في العقار المستأجر لما تمثله من حمل زائد على أسقف وحوائط العقار.

3- إذا استخدم المستأجر أي نوع من الآلات أو معدات من شأنها أن تحدث اهتزازات تؤثر علي سلامة العقار.

4- أذا أساء المستأجر استخدام العقار المستأجُر، كما هو الحال في حالة ترك المستأجر المياه مفتوحة لفترات طويلة فتسربت لحوائط العقار وأساسياته، بما يؤثر على سلامة البناء .

5- إذا أهمل المستأجر في أعمال النظافة والصيانة الداخلية للعقار المستأجر، فترتب على ذلك انبعاث روائح كريهة أو تكوين مصادر تلوث من شأنها نشر الأوبئة والأمراض في العقار المستأجر.

6- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر بما يخالف النظام العام والآداب العامة، كما في حالة استخدام العقار المستأجر لأعمال الفجر والفسوق.

7- إذا أجر المستأجر العقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك.

8- غلق المستأجر للعقار المستأجر وتركه لفترات طويلة دون استغلاله.

9- تمكين المستأجر للغير من الإقامة لفترات طويلة في العقار المستأجر دون إذن المالك.

10- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر لغير الغرض المخصص له، كما في حالة استخدام المستأجر للعقار المخصص للسكني كمقر إداري.

11- إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية للعقار المستأجر للمدة التي نص العقد على اعتبارها سببا لفسخ العقد.

 قانون الإيجار القديم

وبحسب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، فإنه وفقًا لأحدث تعداد، وهو لعام 2017، لم يكن هناك سوى 3.3 مليون أسرة تعيش في منازل مستأجرة.

بينما اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى